العمل 4 أيام أسبوعيا.. تجربة تُبهر 8 دول

بينما تسعى ألمانيا إلى زيادة عدد العمّال لديها، بدأت في فبراير 2024 تجربة العمل 4 أيام أسبوعياً، ووفق منظمة 4 Day Week Global فإنّ التجربة مدتها 6 أشهر، دون أي تعديل في الراتب.

45 شركة ومنظمة في ألمانيا بدأت التجربة، وتقودها شركة الاستشارات "إنترابيرنور"، بالتعاون مع المنظمة غير الربحية 4DWG.

وتأتي هذه التجربة في محاولة لتحقيق توازن أفضل بين الحياة الخاصة والحياة العملية.

تُعد أيسلندا في مقدّمة الدول، التي طبقت نظام العمل 4 أيام في الأسبوع. بين عامي 2015 و2019، إذ شارك ألفان و500 موظف من مجالات مختلفة في تجربة خفض ساعات العمل إلى 35- 36 ساعة بدلا من 40 ساعة.

كانت التجربة إيجابية وناجحة، لدرجة وصلت نسبة اعتماد العاملين على هذا النظام إلى 86%، بحسب منظمة الأبحاث Association for Sustainability and Democracy ALDA.

ووفق ما قال أحد المشاركين في الفترة التجريبية، فإنّ خفض دوام العمل يُظهر احتراماً أكبر للفرد، و"أننا لسنا مجرد آلات تعمل فقط طوال اليوم. ثم الخلود إلى النوم، ثمّ العودة مجدداً إلى العمل".

عام 2022، اعتمدت بلجيكا ثقافة العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنّ الهدف من ذلك "هو منح الأشخاص والشركات المزيد من الحرية، لترتيب وقت عملهم (...) إذا قارنت بلدنا ببلدان أخرى، فغالباً ما ترى أننا أقل ديناميكية بكثير".

ولكن بالمقابل، فإنّ ساعات العمل تبقى نفسها، وهي 40 ساعة عمل، كما كان الحال خلال أسبوع العمل لمدة 5 أيام.

وفي العام نفسه 2022، اعتمدت المملكة المتحدة أسبوع العمل 4 أيام. وقد شاركت 61 شركة، وأكثر من 300 موظف في هذه التجربة. كانت النتائج جيدة، ولُوحظ انخفاض بنسبة 65% في الإجازات المرضية. وتقول إحدى المشاركات في هذه التجربة، إنّه بوجود وقت أقلّ فستحصل باستمرار على النتيجة نفسها.

تُضاف إلى التجارب الناجحة لمبادرة العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً، 6 دول، ويعتمد عدد منها أقصر ساعات للعمل.

• هولندا: وهي تعتمد -حسب ما تشير البيانات الحكومية- أقصر أسابيع عمل في المتوسط بالعالم، إذ إنّ الموظف يعمل لمدة 29 ساعة فقط.

• الدنمارك: ثاني دولة تعتمد أقل عدد ساعات عمل في الأسبوع، وفق إحصاء لـ Organization for Economic Co-Operation and Development عام 2022. إذ يعمل الموظف 33.1 ساعة، في حين الموظفة 29.5 ساعة.

• أستراليا: تعتمد العديد من الشركات لديها هذا النظام -أُطلق عليه اسم 100:80:100- إذ يقوم على احتفاظ الموظف بنسبة 100% من راتبه في أثناء العمل 80% من الساعات، مع الحفاظ على 100% من الإنتاجية.

• اليابان: تشجّع الحكومة الشركات على العمل 4 أيام في الأسبوع، في خطوة لتعزيز الاقتصاد من خلال إنفاق المزيد من المال في أثناء أيام العطلة، ولزيادة ولادة الأطفال من خلال تمضية أوقات أكثر مع العائلة.

• إسبانيا: عام 2021، بدأت مئات الشركات من مجالات مختلفة العمل على هذا البرنامج التجريبي. وقد صرّح إينيغو إريخون، زعيم الحزب اليساري الإسباني "ماس باييس" على إكس، بانطلاق نموذج العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع (32 ساعة)، قائلا: "هذه فكرة حان وقتها".

• البرتغال: تطبق هذا النموذج في القطاعين العام والخاص. إذ يساهم في انخفاض مستويات التوتر، الأمر الذي يؤثّر إيجاباً في الإنتاجية.

إنّ الدول التي عمدت حتى اليوم إلى تقليص أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعياً، وتلك التي لا تزال في المرحلة التجريبية، أبقت على راتب الموظف كما هو وكذلك التحفيزات لديه. وهذا التوجّه من شأنه أن ينعكس إيجاباً فيما يتعلّق بأزمة التغيّر المناخي.

ويساهم هذا النموذج في تأمين فوائد للشركة كما الموظف، أهمها:

• تحقيق التوازن بين الحياة والعمل.

• زيادة الإنتاجية، وهو ما أوضحته إحدى الدراسات التي أُجريت في أيسلندا، ووجدت أن ممارسة العمل لساعات أقل لا يضر بالإنتاجية، وإنما على العكس زادت.

• الاحتفاظ بولاء الموظف للشركة.

• المرونة في العمل.

• ارتفاع نسبة التركيز في العمل.

• زيادة التحفيز عند الموظف.

• تقليص نسبة التوتر.

• الاستفادة من الوقت لممارسة بعض النشاطات الرياضية والهوايات وتمضية وقت أطول مع العائلة والأصدقاء.

• انخفاض معدل الغياب في العمل.

• الحدّ من الاحتراق الوظيفي burn-out.