ما نعرفه عن "خارطة الطريق" المصرية لإنهاء حرب غزة

حسنا، المقترح المصري "الأولي" تم التوصل إليه مع دولة قطر، وقُدم إلى إسرائيل وحماس والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الحكومات الأوروبية.

وناقش المسؤولون المصريون الخطوط العريضة للمقترح بالفعل مع إسماعيل هنية، الوجه السياسي لحركة حماس الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، كما من المفترض أن يُناقش مع زعيم حركة الجهاد زياد النخالة، الذي وصل القاهرة أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يتضمّن المقترح المصري خارطة طريق على نطاقين.

أحدهما متعلق بالعمليات العسكرية وأزمة الأسرى الإسرائيليين، والآخر متعلق بمصير غزة ما بعد انتهاء الحرب، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

فعلى سبيل المثال يدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، خلال تلك الفترة تُطلق حماس والفصائل الفلسطينية سراح ما بين ٤٠ و٥٠ أسيرا، بينهم نساء وأطفال ومرضى ومسنون.

مع استمرار المفاوضات على الجهة الأخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار مع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الموجودة في معية الفصائل المسلحة.

سوف يتم العمل بالتحديد على اتفاق جوهره "الكل مقابل الكل"، بحسب مسؤول مصري رفض ذكر اسمه، ما يعني إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتقدر أعدادهم بنحو ٨ آلاف معتقل.

في الوقت ذاته من المفترض أن توقف الفصائل الفلسطينية الهجمات الصاروخية الموجهة إلى إسرائيل، في حين تنسحب تل أبيب بقواتها العسكرية من قطاع غزة.

بالتوازي، ستعمل مصر وقطر مع جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، للاتفاق على تشكيل حكومة خبراء تضطلع بالمسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال فترة انتقالية.

في تلك الفترة، تعمل الفصائل الفلسطينية على تسوية خلافاتها والاتفاق على "خارطة طريق" لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

حماس لا تبدي شغفا بترك السلطة رسميا في قطاع غزة، حتى ما إذا كان المقابل هو وقف إطلاق النار الدائم، وذلك بحسب مصدرين أمنيين مصريين تحدثا لوكالة رويترز.

أما مسؤولو حماس شخصيا فرفضوا التعليق مباشرة على المقترح المصري، ورددوا موقف الحركة المعلن حتى الآن، فقال أحدهم لوكالة رويترز: "بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".

حركة الجهاد بدورها اشترطت إنهاء "الهجوم العسكري الإسرائيلي" قبل إجراء المزيد من المفاوضات.

لكن حركة الجهاد تؤيد من جانبها مبدأ "الكل مقابل الكل" الذي يتضمنه المقترح المصري الذي يعني إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مقابل إخراج كل المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

بصفة مبدئية لا يتوافق المقترح المصري مع هدف إسرائيل المعلن بتدمير حماس بالكامل، فالحركة تبدو ضالعة في المفاوضات وفقا للمقترح المصري، كما أنها جزء من الهيكل السياسي لقطاع غزة بعد الحرب.

كما أن إسرائيل سوف تغيب عن المشهد بعد انتهاء الحرب، ولن تحتفظ بأي قدر من السيطرة على غزة.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس -لم يرد الكشف عن هويته-، أن إسرائيل على علم بالمقترح المصري، إلا أنه شكك في إمكانية قبولها له بأكمله.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع في وقت لاحق من اليوم الإثنين لمناقشة وضع الأسرى، وقضايا أخرى، إلا أنه لم يذكر ما إذا كانوا سيناقشون المقترح المصري.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريحات اليوم الإثنين أمام نواب حزبه الليكود، أن الحرب في غزة "بعيدة عن النهاية"، ونفى ما وصفه بـ"تكهنات إعلامية خاطئة" حول دعوة حكومته لوقف القتال.

حتى الآن ما يزال الإسرائيليون بصفة عامة في حالة اصطفاف وراء هدف إسرائيل المعلن من القتال، إلا أن نزيف الخسائر الإسرائيلية مستمر، فيوم الجمعة الماضي فقط قُتل ١٧ جنديا إسرائيليا، وبلغ تعداد الخسائر ١٥٦ جنديا وضابطا.

وقال نتنياهو يوم الأحد: "الحرب تفرض علينا ثمنا باهظا للغاية، ولكن ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال".

لكن عاموس هاريل، خبير الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس، له رأي آخر إذ يقول: "بمرور الوقت، سيجد الإسرائيليون صعوبة في تجاهل الثمن الباهظ الذي تم دفعه، فضلا عن الشك في أن الأهداف التي تم الإعلان عنها لا تزال بعيدة المنال، وأن حماس لا تُظهر أي علامات على الاستسلام في المستقبل القريب".