"دون ضجيج الأطفال".. مدارس لندن تتحول إلى شقق فاخرة

يعتمد التمويل الحكومي الذي تتلقاه المدارس البريطانية على عدد التلاميذ المسجلين، أي كلما كان عدد الأطفال أكثر، كلما كان حجم التمويل أوفر.

في العام الدراسي 2023-2024، تلقت المدارس عن كل تلميذ 7 آلاف و690 جنيهًا إسترلينيًا. ويتم استخدام هذا التمويل لدفع التكاليف اليومية، مثل رواتب المعلمين وموظفي الدعم وفواتير الطاقة والصيانة البسيطة والمواد التعليمية، وفقا للموقع الحكومي للمملكة المتحدة.

وبتقليص التمويل الحكومي، تضطر المدارس إلى الإغلاق أو حصر خدماتها عن طريق خفض عدد المعلمين أو تضييق المناهج الدراسية أو الدمج مع مدارس أخرى، حسب ما ورد على صحيفة إيفننغ ستاندارد البريطانية.

يفيد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن مدرسة كارلتون الابتدائية في كنتيش تاون كانت نصف ممتلئة عندما أُغلقت عام 2021 لدمجها مع مدرسة أخرى.

ومع ذلك، ما تزال المدرسة الجديدة تكافح لملء مقاعد فصولها، ولاسيما بعد إغلاق مدرستين ابتدائيتين أخرتين بالقرب منها، حسبما قالت المديرة التنفيذية هيلين كونور لشبكة بي بي سي.

وأضافت المديرة: "إذا لم نتمكن من ملء الأماكن، فلن يكون لدينا ما يكفي من المال لتعليم الأطفال وإبقاء المدرسة مفتوحة".

تفيد شبكة بي بي سي، بأن عددا من الأسر البريطانية اضطر إلى الانتقال إلى ضواحي العاصمة لندن، بسبب العجز عن دفع تكاليف الإيجار التي ارتفعت بصورة صاروخية في السنوات الـ 3 الأخيرة.

ويكلف الإيجار، وفقا لصحيفة إيفننغ ستاندارد، أكثر من 85% من الراتب الشهري النموذجي للأسر، والمقدر بنحو 3 آلاف و66 جنيهًا إسترلينيًا.

يشير مراقبون إلى أن السبب الرئيسي في إغلاق المدارس في لندن هو انخفاض عدد الولادات، إذ تراجعت بين سنتي 2012 و2021 بنسبة 18%، أي ما يعادل 23 ألف طفل، بحسب الغارديان.

بحلول 2026، يُتوقع أن يزيد انخفاض عدد الأطفال البالغين من العمر 4 و5 سنوات، أي من في سن الدراسة، بنحو 7 آلاف طفل، ما يُقدر بـنسبة 7%.

قالت مجالس لندن، إن ما يقرب من 15% من المقاعد المدرسية في المدينة أصبحت الآن شاغرة. وتتوقع انخفاضًا إضافيًا بنسبة 7% في عدد التلاميذ الجدد من الآن وحتى 2026-2027، أي ما يعادل نحو 243 فصلًا من الأطفال.

ويؤدي انخفاض عدد الأطفال في المدارس إلى فقدانها تمويلات حكومية مهمة، خاصة إذا زاد إلى نصف الطاقة الاستيعابية للمدرسة، ما يُدخل المدارس في دوامة من الديون.

ويخشى مراقبون أن تتحول حالة الإغلاق إلى وضع دائم بالنسبة لبعض المدارس، مع إقبال المطورين العقاريين على شرائها وتحويلها إلى شقق فاخرة لأسر دون أطفال، ما يؤدي بدوره إلى رفع ثمن الإيجار وسط المدينة ودفع الأسر محدودة الدخل إلى الانتقال إلى مناطق أخرى.