بريطانيا تبحث عن سلاح.. ماذا تفعل في الحرب المقبلة؟

نقلت مجلة يو كي ديفينس جورنال عن مالكولم تشالمرز، نائب المدير العام للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن الحكومة البريطانية تتقشف في تمويل دفاعاتها في الوقت الذي يسارع فيه الحلفاء نحو الزيادة في ميزانياتهم الحربية تماشيا مع الحروب التي يشهدها العالم.

اللفتنانت جنرال السير روب ماجوان، نائب رئيس أركان الدفاع، قال أمام النواب البرلمانيين إن "حجم الأموال التي ننفقها على الذخائر، في الوقت الحالي، لا يلبي، في جميع المجالات، التهديدات التي نواجهها"، وفقا لما نقلته صحيفة ذا تايمز.

وهناك لائحة طويلة من الأسلحة التي تود وزارة الدفاع شرائها، حسب ما قاله وزير الدفاع غرانت شابس، لكن الميزانية الحالية لا تسمح بذلك.

تفيد صحيفة التلغراف أن سلاح الجو الملكي البريطاني لا يمتلك أسطول طائرات مراقبة رادارية تعوض الطائرات الـ7 من طراز بوينغ إي-3 سينتري التي تقاعدت منذ 2021.

وحذر النواب من أن غياب هذا النوع من الطائرات يمثل تهديدا للأمن القومي البريطاني ويقوض القدرات القتالية للقوات الجوية.

قائد القوات الجوية المارشال السير ريتشارد نايتون قال أمام مجلس العموم العام الماضي إنه "من المهم بالنسبة لبلادنا، وللقوات الجوية أن يتم سد هذه الفجوة في الدفاع البريطاني بسرعة".

ويشير نايتون إلى ضرورة استلام طائرات الإنذار المبكر والتحكم من نوع بوينغ 737 والتي وقّعت وزارة الدفاع على عقود شرائها عام 2019 بهدف تسليمها عام 2023، وفقا لموقع ديفانس نيوز، لكن النقص في المواد وقطع الغيار والمهارات في قطاع الطيران العالمي حال دون ذلك.

ومن جهته، أكد رئيس سلاح الجو الملكي البريطاني إن المملكة المتحدة "ليس لديها قدرة إنذار مبكر محمولة جوا في الوقت الحالي"، على الرغم من كونها "أساسية لقدرتنا على حماية بلدنا".

وينضم أسطول طائرات المراقبة إلى حاملتي الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز، وإتش إم إس الملكة إليزابيث التي خرجت عن الخدمة بسبب نقص في التمويل لإصلاحها وتحديات توظيف العاملين بها.

خلص أحدث تحقيق للجنة الحسابات العامة التابعة للبرلمان إلى أن وزارة الدفاع تعتمد بشكل متزايد على حلفاء المملكة المتحدة لحماية مصالحها الوطنية.

ويحذر التحقيق المنشور في 8 مارس 2024، من أن ردع الحلفاء لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا حافظت القوات المسلحة على مصداقيتها التي تقوضها مشاكل التوظيف وغياب المعدات.

ويعزي التقرير هذه المشاكل إلى وجود عجز بـ21 مليار دولار بين متطلبات قدرات وزارة الدفاع وميزانيتها، وهو ما يجبر الخدمات المختلفة على "إدارة التأثيرات في حدود ميزانياتها الخاصة".