"تصنيف العار".. إسرائيل على "قائمة قتل الأطفال" رسميا

في شهر يونيو من كل عام، يصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا للجمعية العامة بعنوان "الأطفال، والصراعات المسلحة" وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2427 لعام 2018، والقرار رقم 1612 لعام 2005 حول حماية حقوق الطفل.

يسهب التقرير في شرح الانتهاكات التي تطال الأطفال في الصراعات المختلفة حول العالم بالتفصيل، وينتهي بـ4 قوائم تُحال لمجلس الأمن بالأطراف المتورطة في الانتهاكات ضد الأطفال.

وتشمل تلك الانتهاكات، تجنيد الأطفال واستغلالهم، وقتل الأطفال وتشويههم، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد الأطفال، بالإضافة للهجمات على المدارس والمستشفيات والأشخاص المحميين العاملين في تلك المنشآت، واختطاف الأطفال.

• القائمة الأولى، في التقرير متعلقة بالأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة تمس الأطفال في حالات النزاع المسلح الموجودة على جدول أعمال مجلس الأمن، والذين لم يتخذوا تدابير خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتحسين حماية الأطفال.

وتضم تلك القائمة جيش ميانمار المتهم بالإبادة الجماعية ضد الروهينغا، وحركة طالبان، وتنظيم داعش، والقاعدة، وهيئة تحرير الشام، و"جيش الإسلام"، وأحرار الشام، وحركة الشباب في الصومال، وجماعات مسلحة في السودان ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا.

• تشمل القائمة الثانية المنظمات التي اتخذت التدابير لتحسين حماية الطفل خلال الفترة التي يغطيها التقرير ولكنها متهمة بانتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وتشمل حكومات، وجماعات مسلحة، وحكومات في ميانمار، ومالي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، والحكومة السورية، وحكومة اليمن.

• تضم القائمة الثالثة الدول والمنظمات غير الموجودة على جدول أعمال مجلس الأمن التي لم تقم بأي إجراءات لحماية الطفل وتشمل جماعات مسلحة في الفلبين ونيجيريا وبوركينا فاسو وبحيرة تشاد.

• القائمة الرابعة والأخيرة مخصصة للدول والمنظمات غير موجودة على جدول أعمال المجلس التي اتخذت خطوات لحماية الطفل، ولكنها ارتكبت انتهاكات ضد الأطفال، وتضم تلك القائمة فقط الجيش الروسي في أوكرانيا.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي عن قتل وانتهاك حقوق الأطفال يخصص في العادة فصلا كاملا عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لكنه لم يضم إسرائيل للقائمة السوداء المرفقة في نهاية تقرير العام 2023 رغم ارتكابها انتهاكات وصفها التقرير بـ"الجسيمة".

ففي تقرير العام الماضي، أقر غوتيريش بأن إسرائيل ارتكبت أكثر من 3 آلاف انتهاك جسيم ضد ألف و139 طفلا فلسطينيا، (1057 فتى و82 فتاة) في الأراضي الفلسطينية.

شملت تلك الانتهاكات قتل إسرائيل لـ55 طفلا فلسطينيا وإصابة 517 آخرين في عام 2022، واعتقال 852 طفلا بعضهم قيد "الاعتقال الإداري" أي من دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية، والبقية تمت محاكمتهم في محاكمة عسكرية نسبة الإدانة فيها تتجاوز 99.74%.

هذا بالإضافة لاستخدام الجيش الإسرائيلي لـ4 أطفال فلسطينيين، 3 أولاد وفتاة واحدة، كدروع بشرية، ومحاولة تجنيد طفلين كمخبرين للجيش، وقيام الجيش والمستوطنين بشن 123 هجوما على مدارس ومستشفيات فلسطينية.

أفلتت إسرائيل في السابق من ضم اسمها إلي تلك القائمة، عبر تقديم وعود بأن الجيش "سيحقق" في الانتهاكات المنسوبة إليه، ويحاسب الجناة، وسيتخذ خطوات عملية لتحسين وضع الأطفال الفلسطينيين، رغم أن تلك التحقيقات تنتهي عادة من دون أي محاسبة لأي أحد.

كما تستخدم إسرائيل أي "اتهام بقتل الأطفال" باعتباره معاداة للسامية، يأتي ذلك بالإضافة للضغوط الأميركية والإسرائيلية لضمان ألا يلحق بإسرائيل هذا الوصف.

توقعت القناة 13 الإسرائيلية في 28 مايو ضمّ إسرائيل لقائمة عام 2024، خاصة بعد أوامر محكمة العدل الدولية ضدها، وبعد "مجزرة الخيام" في رفح ليلة الأحد، التي أثارت عاصفة انتقادات دولية واسعة.

يضاف إلى ذلك اتهام إصدار مذكرات اعتقال لقادتها من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وحطمت إسرائيل في الواقع، رقما قياسيا في حربها على غزة، حيث أن عدد الأطفال الذين قتلتهم في القطاع، أكثر من 14 ألف طفل بحسب تقرير للأمم المتحدة في مارس 2024، وهو رقم يتجاوز عدد القتلى من الأطفال في جميع الصراعات حول العالم مجتمعة في السنوات الـ4 الأخيرة معا.

كما هاجمت إسرائيل جميع مستشفيات قطاع غزة وأخرجت 80% منها عن الخدمة، بالإضافة لتدمير الغالبية العظمى من المدارس بما في ذلك المدارس التابعة للأمم المتحدة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 493 طبيبا وممرضا ومسعفا وعاملا في القطاع الصحي، و193 موظفا أمميا إغاثيا في غزة خلال 8 أشهر، بحسب تقارير أممية متعددة نقلتها وكالات أنباء، وصحف أميركية وبريطانية.

تقرير القناة 13 أشار إلى أن علاقة الأمين العام للأمم المتحدة بإسرائيل شهدت الكثير من اللحظات الصعبة خلال الحرب على غزة.

في مقابل ضم إسرائيل، قد يضم الأمين العام للأمم المتحدة حماس وجماعات مسلحة أخرى في غزة للقائمة، مستندا على مقتل 36 طفلا إسرائيليا في 7 أكتوبر، أو وقوع بعض الأطفال الإسرائيليين في الأسر في غزة قبل إطلاق سراحهم عند وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر الماضي.

أي منظمة أو دولة تُضم لقائمة الأمم المتحدة السوداء لـ"قتلة الأطفال" يبقى اسمها في تلك القائمة لـ4 سنوات على الأقل، قبل إعادة النظر في سلوكها.

هذا الأمر يعني أن الشركات والبنوك العالمية والمستثمرين الأجانب قد يرون خطرا على سمعتهم إذا انخرطوا في أعمال مع دولة مدانة بارتكاب جرائم جسيمة ضد الأطفال، بحسب تقرير القناة 13 الإسرئيلية.

بالإضافة لإعطاء زخم قوي لحملة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياسي والأكاديمي والسياحي.

وتقول القناة 13 إن القرار ستكون له عواقب عملية متعلقة بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل من بعض الدول الأوروبية الحليفة.