"جيوب الفرنسيين" تحدد رئيسهم القادم

اليسار الفرنسي يريد نهجا مختلفا تماما، لذلك دعا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة فرض ضريبة على الثروات ألغاها ماكرون في بداية ولايته الأولى.

وقال رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو "يمكنكم أن ترفعوا أيديكم يا أصحاب المليارات، وسأعتذر لكم عن الجهد الذي أطلبه منكم من أجل التضامن والوطنية الاقتصادية".

من جهته، تحدث زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا، وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية، عن "الميزانية غير المنطقية" للحكومة و"خطر التدهور الاقتصادي" في حال بقاء الوضع الراهن كما هو عليه بعد الانتخابات.

وتعهد حزبه بخفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو، فيما يعتقد معارضوه أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى "خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي".

وصفت ميديف أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا، الأربعاء 19 يونيو، إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة بأنها "خطرة" على الاقتصاد الفرنسي.

وحذرت المنظمة قائلة: "إذا طبقت هذه البرامج في 2024 أو بعد ذلك" ستؤدي إلى "ارتفاع في الضرائب وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيفة لشركات ما يعني القضاء على فرص عمل كثيرة".

وتكثر الوعود الانتخابية منذ عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، من جانب ائتلاف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف وحتى في صفوف السلطة التنفيذية بعد وعود قطعها قبل فترة قصيرة غابرييل أتال دعما للقدرة الشرائية.

ما يزال اغتصاب فتاة يهودية تبلغ 12 عاما السبت 15 يونيو، في ضاحية قريبة من باريس، يثير الانتقادات ضد حزب فرنسا الأبية وهو حزب يساري راديكالي.

وطلب أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، الخميس 20 يونيو، من القادة السياسيين "نصب حواجز" في مواجهة تصاعد معاداة السامية و"رفض التقليل من شأنها" مستهدفا بتصريحاته رئيس حزب فرنسا الأبية جان-لوك ميلانشون.

وكان ميلانشون اعتبر معاداة السامية في فرنسا "مجرد رواسب". ويوجد في فرنسا أكبر عدد من السكان اليهود مقارنة بأي دولة أخرى ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكبر جالية مسلمة في أوروبا.