ملف الإجهاض.. ورقة هاريس الرابحة

خلال مسيرته الانتخابية، كان الرئيس الأميركي جو بايدن يتفادى الحديث عن ملف الإجهاض وغالبا ما يتركه لهاريس للحديث عنه.

ومع ذلك، قام بمحاولات لجعل الوصول إلى خدمات الإجهاض ووسائل منع الحمل أكثر سهولةً، كما ذهبت إدارته إلى حد تحدي المحكمة العليا بأن المستشفيات ملزمة بموجب القانون الفيدرالي بإنهاء الحمل في الحالات التي تهدد الحياة.

ولكن عندما أتيحت للرئيس الفرصة لضرب ترامب بشأن هذه القضية خلال مناظرتهما في 27 يونيو، تعثر وأعطى ردودًا مختلطة وحتى غير منطقية، وفشل في التحقق من مزاعم ترامب الكاذبة حول آراء الديمقراطيين بشأن هذا الموضوع، وفقا لوكالة أسوشيتد بريس.

في المقابل، كامالا هاريس تدافع بشدة عن حقوق الإجهاض، وقد قامت بجولات في عدة ولايات للتنديد بحظره واستضافت اجتماعات مع المشرعين الديمقراطيين ومقدمي خدمات الإجهاض.

في حملاته الانتخابية، يتجنب ترامب بشكل عام الحديث عن الإجهاض، وهو موضوع غير محبب للعديد من مؤيديه الإنجيليين الذين يدعون إلى حظره على الصعيد الوطني.

لكن على غير عادته، تطرق إلى هذا الملف في تجمع انتخابي في شارلوت بولاية نورث كارولينا مساء الأربعاء 24 يوليو سعيا منه لتحييد نقاط قوة هاريس كمرشحة.

وكان قد وصف ترامب تأييد هاريس للإجهاض بـ "إعدام للأطفال"، إذ قال حينها كامالا "تريد الإجهاض في الشهر الـ 8 والـ 9 من الحمل، وهذا أمر عادي بالنسبة لها حتى بعد الولادة". وأضاف "هذا ليس إجهاضا، هذا إعدام للأطفال".

وختم ترامب قوله بوصفه لهاريس بأنها "شخصية راديكالية ومجنونة"، وأشار إلى أن موقفه من الإجهاض يجعله أكثر شعبية في الاستطلاعات مقارنةً بموقفها.

يهدف "مشروع 2025" الذي دوّن تفاصيله أكثر من 350 محافظا بارزا في أكثر من 900 صفحة إلى تجهيز خطط تتماشى مع القناعات اليمينية، والتي ستطبق على أرض الواقع فور تولي الرئيس المحافظ المقبل مقاليد السلطة عند الساعة 12 ظهرا يوم 20 يناير 2025.

ويذكر "مشروع 2025" أن الإجهاض من بين القضايا المهمة التي سيتم العمل عليها من خلال:

• استخدام كل وسيلة حكومية ممكنة لمنع الوصول إلى الإجهاض وتقييد رعاية الصحة الإنجابية.
• إلغاء موافقة إدارة الغذاء والدواء على أدوية الإجهاض شائعة الاستخدام، مثل الميفيبريستون.
• الحد من إمكانية الوصول إلى خيارات منع الحمل الطارئة مثل حبوب الصباح التالي وبعض وسائل منع الحمل مثل اللولب.
• حل فريق العمل المعني بالوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية الذي أنشأته إدارة بايدن واستبدال توجيهات على مستوى الحكومة تروج للسياسات المناهضة للاختيار به.

تسبب قرار المحكمة العليا، الذي قضى بإلغاء الحق في الإجهاض، في تعميق الفجوة الثقافية بين الولايات المحافظة والليبرالية.

فبينما قامت ولايات ديمقراطية مثل نيويورك وكاليفورنيا بسن حماية إضافية للحقوق الإنجابية، قامت ولايات يسيطر عليها الجمهوريون، بما في ذلك معظم الجنوب، بحظر أو تقييد الإجهاض.

وبسبب هذا الحظر، اضطرت النساء للسفر لولايات أخرى للحصول على الإجهاض ووصل عددهن إلى 171 ألفا عام 2023، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

كما أدت القيود إلى الزيادة في استخدام عمليات الإجهاض بتناول الدواء، والتي تمثل الآن أكثر من نصف جميع الإجراءات، وفقًا لمعهد جوتماخر.

في أغسطس، منعت محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة المحافظة وصفات التطبيب عن بعد وشحنات البريد من الميفيبريستون، وهو حبة تستخدم لإجراء عمليات الإجهاض الدوائية.

يوم الأربعاء، وافقت المحكمة العليا على مراجعة هذا الحكم بناءً على طلب إدارة بايدن، وهي واحدة من العديد من المعارك القانونية على مستوى الولاية والوطن، التي ستستمر في عام 2024.

أشار رايان ستزلاين، نائب رئيس العلاقات السياسية والحكومية لمجموعة "الحرية الإنجابية للجميع"، إلى أن الجمهوريين لن يتمكنوا من الفوز في هذه القضية، وأنه يجب عليهم تحسين جهود جمع التبرعات لمواجهة الأموال المتدفقة إلى الحملات الشعبية المؤيدة للإجهاض.

من جهته، قال دانييل باترفيلد، المدير التنفيذي لمجموعة "الأولويات الأميركية"، إن الأبحاث والانتخابات التي أُجريت في عام 2023 أظهرت أن الإجهاض قضية رابحة للديمقراطيين.

كما تسعى كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الجديدة، إلى تجديد الجهود لتحفيز الناخبين حول هذه القضية، منتقدة ترامب لتعيينه قضاة المحكمة العليا الذين ألغوا حكم "رو ضد ويد".