سياسة

"ثغرة" تهدد هدنة لبنان.. جوزيف عون أمام اختبار الـ"14 يوما"

نشر

14 يوما تفصل الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون عن استحقاق "داهم" جدا، يتمثل بإنتهاء مهلة الـ60 يوما التي مُنحت إلى إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان عملا باتفاقية الهدنة الموقعة بينها وبين لبنان يوم 27 نوفمبر الماضي إبان حرب دامت لـ13 شهرا.

يوم 26 يناير الجاري، من المفترض، بحسب الاتفاقية، أن تخرج كافة القوات الإسرائيلية من لبنان، وهو ما شدّد عليه عون خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي زار لبنان، الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥.

مقابل "المطلب اللبناني" الذي عبر عنه عون، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تنوي البقاء ضمن 3 نقاط في لبنان، وهي جبل بلاط، حرج اللبونة وتل حمامص.

أمام كل ذلك، يقف لبنان أمام مفترق طرق بشأن الهدنة مع إسرائيل المرتبطة بالقرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب بين البلدين، فيما من غير المعروف حتى الآن ما قد يفعله لبنان في حال انتهاء مهلة الـ60 يوما من دون انسحاب القوات الإسرائيلية، علما أن "حزب الله" تعهد سابقا بالرّد على الوجود الإسرائيلي في لبنان.

محللون وخبراء تحدثت معهم "بلينكس" قالوا إن المسؤولية المنتظرة من الرئيس الجديد كبيرة جدا على صعيد إتفاق الهدنة، فمنهم من كشف عن "خطوة أساسية" ضرورية يجب اتخاذها لتجنب حرب جديدة مع إسرائيل، ومنهم من تحدّث عن خسارة "حزب الله" لأوراقه في مواجهة إسرائيل لاسيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعلان الأخير خلال خطابه الأول أثناء تنصيبه رئيسا أن "امتلاك السلاح هو حكر للدولة".

فما هي الخطوة التي قد تنقذ لبنان من حرب جديدة مع إسرائيل؟ ما هو دور عون فيها؟

اعرف أكثر

الخبير العسكري اللواء عبد الرحمن شحيتلي يقول لـبلينكس إن الخطوة الأساسية لإنقاذ لبنان من حرب جديدة مع إسرائيل هي "إبرام اتفاق جديد" باعتبار أن الاتفاق القائم حاليا تنتهي مفاعيله يوم 26 يناير ٢٠٢٥ علما أن الثغرات الموجودة فيه خطيرة جدا وتمسّ بسيادة لبنان.

ويؤكد شحيتلي أن على عون الذهاب نحو إبرام إتفاق جديد يضع حدا بالدرجة الأولى لحرية الحركة التي اكتسبتها إسرائيل ضد لبنان ضمن الهدنة الحالية، وأضاف "الفقرة الثانية من الاتفاق تقول إن على إسرائيل إيقاف قصف أهداف لبنانية، لكن الثغرة الخطيرة هنا تتمثل في أن إسرائيل تقصف الأهداف التي ترى أنها تشكل خطرا عسكريا عليها بحسب ذرائعها".

وتابع "لذلك، فإن أول خطوة يجب الذهاب إليه هو إبرام إتفاق جديد يتضمن تعديلا للفقرة الثانية في الاتفاق وجعلها تنص على أنه على إسرائيل التوقف عن استهداف أي أهداف داخل لبنان، ما ينزع من يدها حرية الحركة التي اكتسبتها في الاتفاق الحالي وبالتالي يُكسب لبنان حماية لسيادته".

ما قاله شحيتلي يؤيده الخبير العسكري العميد جورج نادر الذي قال لـبلينكس إنه يجب تعديل الإتفاق لسلب إسرائيل حرية الحركة التي حصلت عليها بموجب الهدنة.

نادر قال إن "التعديل هذا يحتاج إلى موافقة لبنانية وإسرائيلية، وعلى لبنان أن يعيد النظر بالاتفاق لأن الثغرات فيه كثيرة وعديدة، كما أن عليه أن يعمد إلى تنفيذ الإتفاق 1701 لأنه حتى الآن لم ينفذه كما يجب وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية".

فعليا، فإن تشكيل حكومة جديدة في لبنان يمنح بيروت قدرة التحرك لمتابعة ملف الهدنة بالشكل الشرعي والدستوري بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

ويوم الإثنين المقبل، سيتم إجراء استشارات نيابية مُلزمة لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة، وهذا الأمر يجب أن يحصل بسرعة فائقة، كما يقول شحيتلي، وذلك من أجل الذهاب إلى تعديل الاتفاق الحالي أو الذهاب لاتفاق جديد.

بحسب شحيتلي، إن لم يجرِ تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، عندها يتبين أن لبنان ليس جاهزا للمضي نحو اتفاق جديد، وبالتالي فإن إسرائيل ستبقى تعمل وفق الاتفاق الحالي الذي يمنحها حرية الحركة داخل لبنان، الأمر الذي يشكل قبولا ضمنيا بانتهاك السيادة اللبنانية.

في المقابل، يقول نادر إنه في حال لم يُشكل لبنان حكومة جديدة، عندها فإن "أبغض الحلال" هو الذهاب نحو تمديد الهدنة مرحليا، وأضاف "المصلحة هنا تقتضي بالحفاظ على وقف إطلاق النار بدلا من انهيار الهدنة والشروع بالضغط للوصول إلى اتفاق جديد يضمن للبنان ما يريده من سلب إسرائيل حرية الحركة ضده من جهة، ويعطيه مجالا لتطبيق القرار 1701".

نادر رأى أنّه على لبنان أن يُفاوض من موقع اكتساب الحقوق، معتبرا أن استمرار الاتفاق الحالي هو "جريمة بحق السيادة، وهذا الأمر لا يقبل به الرئيس الجديد الذي يعي تماما تفاصيل الاتفاق ويُدرك تماما مخاطر الحرب على لبنان".

بدوره، يعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في حديث عبر "بلينكس" أن الطريق السليم للبنان يتمثل بتطبيق القرار 1701، وقال "هذا الأمر يحتاج إلى ضغط كبير من المجتمع الدولي، وبالتالي الإنتقال إلى تثبيت الحدود مع إسرائيل بشكل كامل بما في ذلك مزارع شبعا".

بعيد انتخابه رئيسا للبنان بتأييد من "حزب الله"، وجه عون رسالة واضحة للحزب في خطابه تقول "امتلاك السلاح هو حكر للدولة".

وسبق أن هدد "حزب الله" بأنه قد يتحرك ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.. أما الآن، بعد انتخاب الرئيس الذي وافق عليه "حزب الله"، يُطرح التساؤل الأساسي: هل بإمكان حزب الله التحرك عسكريا مجددا؟

يقول شحيتلي إن مسؤولية المواجهة مع إسرائيل تقع على عاتق الدولة اللبنانية وليس "حزب الله"، مشيرا إلى أن المعركة لم تعد بين إسرائيل والحزب، ولكن مع الدولة اللبنانية الشرعية والتي تعتبر مسؤولة عن اتفاق الهدنة وعن مصيره.

في المقابل، يعتبر نادر أنه لا قدرة لدى "حزب الله" على المناورة العسكرية مجددا لاسيما بعد انتخاب عون، وأضاف "مناورة حزب الله أضعف من السابق، وبوجود سلطة شرعية لا يمكنه التصرف كيفما يشاء".

وأردف "الوضع الداخلي والدولي لا يسمح لحزب الله بفعل ما يريده، وأتصور أنه لن يبادر إلى اتخاذ أي خطوة عسكرية حتى بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما المرتبطة بالهدنة".

في المقابل، يرى المحلل السياسي سيمون أبو فاضل عبر "بلينكس" أن "حزب الله" بات في موقع "الخاسر"، معتبرا أن انتخاب عون هو بداية استعادة الدولة، مشيرا إلى أنّ الحزب بات في موقع الضعيف كما أن الشرعية هي للدولة وليست لسلاحه وتحركاته، خاصة مع انتفاء ما كان قائما سابقا بانتخاب رئيس جديد والخسائر العسكرية التي مُنيَ بها وسقوط نظام شار الأسد وانقطاع خط الإمداد من إيران إليه.

أمام السياسي اللبناني فارس سعيد فقال لـبلينكس إن "حزب الله خسر موقعه الإقليمي، وبالتالي لم يعد قادرا على التلاعب باستقرار المنطقة"، وأضاف "انهيار نظام الأسد في سوريا قطع طريق العبور بين إيران وحزب الله الذي مني بخسارة منظورة لا يمكن تعويضها بأي وسيلة سياسية".

حمل التطبيق

ملفات تعريف الارتباط الشروط والأحكام سياسة الخصوصية تواصل معنا

"ثغرة" تهدد هدنة لبنان.. جوزيف عون أمام اختبار الـ"14 يوما"

اعرف أكثر

تمديد الهدنة.. هل هو لمصلحة لبنان؟

هل بإمكان "حزب الله" التحرك عسكريا مجددا؟