تعتزم السلطات الجديدة في حلب في المرحلة المقبلة تركيب كاميرات مراقبة في حلب، لضبط حالة الفوضى.
ومن المقرر أن تتزامن هذه الخطوة مع القرار الجديد الذي اتخذته، صباح الاثنين.
القرار سيتم بموجبه إصدار بطاقات أمنية لعناصر الأمن العام كي يتمكن الأهالي من التعرف عليهم بدقة، كما سيحمل هؤلاء أمر مهمة (تفتيش، اقتحام) يكون ممهورا بتوقيع وزير العدل.
يوضح الشاب أحمد عسجي قائلا إن "غالبية السرقات في حلب تتركز في الشهباء والفرقات وحلب الجديدة"، ويؤكد لبلينكس: "الأمن العام بدأ يضع أرقاما للتواصل الفوري مع المواطنين".
"هناك عصابات تدخل باسم الأمن العام. منها خرج من السجون مؤخرا وأخرى تشكلت من جديد".
ويشير عسجي إلى بدء "تشكيل فرق حماية ذاتية وسلم أهلي في عدة أحياء. هذه اللجان تجري دوريات في الحارات مساء، وفي حال واجهت أي مشتبه به تسلمه للأمن العام فورا".