بحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ستتولى الشرطة التابعة لحماس مسؤولية بسط الأمن بين الفلسطينيين بشكل عام، كما ستتولى تنظيم عودة الفلسطينيين النازحين في الجزء الجنوبي من غزة إلى منازلهم في الشمال.
وبالفعل، أعلن وكيل وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة محمود أبو وطفة، أن وزارته "أتمّت استعداداتها في بسط الأمن والسيطرة وحماية الجبهة الداخلية".
لكن البروتوكولات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين حماس وإسرائيل والوسطاء، لا تسمح لقوات شرطة حماس بالاقتراب من القوات الإسرائيلية أو دخول المناطق العازلة القريبة من الحدود مع إسرائيل.
ويسمح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة فقط عند الضرورة، إذ من المفترض أن تتموضع فرق مراقبة في ما لا يقل عن 13 موقعا في أنحاء غزة.
وينص الاتفاق على أن ترتدي قوات حماس زيا بلون أزرق مميز، وسيختلف عددهم وفقا للكثافة السكانية في المناطق المختلفة.
وذكر مسؤول أمني إسرائيلي أن الوجود المسلح للمقاتلين في شوارع غزة لا يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أي محاولة لإعادة التسلح أو تهديد الإسرائيليين ستُعتبر خرقا للاتفاق.
وتركز إحدى النقاط الرئيسية في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على زيادة كمية المساعدات التي تدخل غزة بشكل كبير، حيث ستتولى حماس تسيير دوريات على الطرق الرئيسية وسترافق شاحنات المساعدات والموزعين جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة.