وقف بث واعتقال صحافيين.. كيف تحارب تركيا "الإعلام المنتقد"؟

استهدفت السلطات التركية التي تواجه احتجاجات غير مسبوقة منذ 12 عاما، وسائل الإعلام المعارضة في البلاد، الخميس، في محاولة للجم التحرك إثر اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والخصم الرئيسي لرجب طيب أردوغان.

وأعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا فرض حظر على بث قناة سوزجو التلفزيونية المعارضة لعشرة أيام، لاتهامها بـ"التحريض على الكراهية والعداء" في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.

ردا على ذلك، دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، قوة المعارضة الرئيسية، إلى التظاهر أمام مقر هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في أنقرة.

كما طردت السلطات الخميس، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مارك لوين الذي جاء لتغطية الاحتجاجات في البلاد، واتهمته بأنه يمثل "تهديدا للنظام العام".

خلال النهار، أمر القضاء التركي بإطلاق سراح 10 صحافيين أتراك كانوا قد أوقفوا في إسطنبول لتغطيتهم أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود بدأت قبل 9 أيام عقب توقيف رئيس إمام أوغلو، وفق محاميهم ونقابة الصحافيين.

ومن بين الصحافيين الذين أفرج عنهم مصور وكالة فرانس برس ياسين أكجول الذي أوقف فجر الإثنين في منزله بإسطنبول وأفرج عنه مساء من سجن في إسطنبول بحسب مراسلي فرانس برس.

لكن محاميه أكد للوكالة أن القضاء لم يُسقط التهم الموجهة ضد الصحافي البالغ 35 عاما.

يتصدر الشباب حركة الاحتجاج التي بدأت في 19 مارس، وهي الأكبر منذ احتجاجات غيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.

في العاصمة أنقرة، تظاهر طلاب الطب وبعض أساتذتهم مرة أخرى، الخميس.

وفي إسطنبول حيث الاحتجاجات الأكبر، بدأ مئات الشباب بالتجمع مساء الخميس في منطقة تم فيها اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري، بعد ليلة أكثر هدوءا من الأيام السابقة، الأربعاء.

وتوقف حزب الشعب الجمهوري، قوة المعارضة الرئيسية، الذي كان يدعو الآلاف من المتظاهرين إلى التجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، عن القيام بذلك ودعا الى التظاهر ظهر السبت في موقع آخر من إسطنبول.

من جهته، أكّد الرئيس أردوغان الذي شدد لهجته تجاه المعارضة، الأربعاء، مشيرا إلى أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، أنه لن يستسلم لـ"إرهاب الشوارع".

وأعلنت السلطات التي حظرت التجمعات في الكثير من المدن الكبرى عبر البلاد، أنها أوقفت أكثر من 1879 شخصا منذ 19 مارس.

وبين هؤلاء 260 شخصا مسجونين أو قيد الاحتجاز، في حين تم الإفراج عن أكثر من 950 شخصا نصفهم تحت إشراف قضائي.

تنديدا بالعقوبات التي تستهدف قنوات التلفزيون التي تنتقد الحكومة، انتقد دنيز يوجيل، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، "عقلية الرقابة" المستوحاة من جوزف غوبلز (وزير الدعاية في حكومة هتلر النازية).

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، بـ"اعتداءات" على أسس الديمقراطية في تركيا، على خلفية توقيف مئات الصحافيين أو المعارضين لأردوغان.

وقال ماكرون في ختام قمّة في باريس جمعت الدول الداعمة لأوكرانيا إن "الطابع المنهجي للملاحقات ضدّ شخصيات المعارضة والمجتمع المدني وانتهاكات حرّية الحصول على معلومات والتجمّع وتوقيف رئيس بلدية إسطنبول واحتجازه، كلّها عوامل تشكّل على نحو واضح جدّا انتهاكات واعتداءات هي موضع استنكار".

وأكّد أن "تركيا بحاجة إلى أوروبا" وأوروبا "بحاجة إلى تركيا تتحمّل مسؤولياتها في مجال الأمن الأوروبي لكنها تواصل مسارها الديمقراطي من خلال احترام الالتزامات التي قطعتها".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية الخميس، إن المملكة المتحدة تتوقع من تركيا "احترام" سيادة القانون.

وأضاف المتحدث في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس "لأننا نتقاسم علاقة قوية ومهمة مع تركيا، وكما هي الحال مع جميع حلفائنا، نتوقع احترام الالتزامات الدولية التي نتقاسمها وسيادة القانون، بما في ذلك الاجراءات القضائية السريعة والشفافة".

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تصنف تركيا في المرتبة 158 بين 180 دولة لناحية حرية الصحافة، إنها "تشعر بالارتياح" للإعلان عن الإفراج عن الصحافيين الأتراك.

وخلال لقاء مع الصحافة في إسطنبول، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن القضاء التركي مستقل ومحايد، مشددا على أن تركيا "دولة قانون".

وأكد أن اعتقال إمام أوغلو ليس "سياسيا"، مستنكرا "الاتهامات الظالمة وغير القانونية وغير المبررة" الموجهة لأردوغان.

وخلص إلى القول "حاولوا ربط التحقيق القضائي برئيسنا. نرفض بشكل قاطع هذه التصريحات غير المسؤولة".