هل تحمي أسعار الفائدة الليرة التركية بعد توقيف إمام أوغلو؟

أفادت رويترز وبلومبرغ أن البنك المركزي التركي، ووزارة الخزانة والمالية، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وهيئة أسواق المال، اتخذت سلسلة من الإجراءات، شملت رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 46%، وبيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية، وحظر البيع على المكشوف. كما عقد وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي، فاتح قره خان، مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين، نظّمتها سيتي غروب ودويتشه بنك، لتقييم المستجدات.

في المكالمة، نقلت رويترز عن مصدرين أن الوزير شيمشك قال إنه لا يتوقع تداعيات تضخمية دائمة، وأكد أنه باقٍ في منصبه. بينما قال أردوغان، في تصريحات متلفزة إن مؤسسات الدولة "تملك السلطة والإرادة لضمان آليات سوق صحية".

ووفقا لما ذكرته رويترز،فإن صندوق الثروة السيادي التركي عن حصوله على قرض مشترك بقيمة 1.1 مليار يورو من دون ضمان من وزارة الخزانة، شاركت فيه 20 مؤسسة مالية من 12 دولة.

أفادت بلومبرغ بأن صناديق التحوط والمستثمرين الدوليين الذين حضروا الاجتماع في إسطنبول أصيبوا بالذهول عندما بدأ سعر صرف الليرة التركية بالانهيار أثناء العرض. وقد تبيّن أن الانخفاض مرتبط بتوقيف إمام أوغلو، وهو ما دفعهم إلى مراقبة شاشاتهم بقلق.

واستمرت الليرة في التراجع حتى فقدت 10% من قيمتها خلال نحو 30 دقيقة، وهو ما وصفته بلومبرغ بأنه هبوط قياسي.

وبلغ حجم التداول نحو 5 مليارات دولار صباحا، أي ما يعادل عشرة أضعاف المتوسط الصباحي. كما قدرت مصادر أخرى أن إجمالي التدفقات الخارجة من العملة بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال اليوم ذاته.

وقد امتدت الفوضى إلى الأسواق الأوسع، حيث تراجع مؤشر البنوك التركية بأكبر نسبة له منذ عام 2013، وارتفعت عوائد السندات الحكومية التركية لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد على 33%.

ووفقا لبلومبرغ، فإن هذا التدهور شكّل ضربة لجهود وزارة المالية التركية، التي كانت قد أمضت العامين الماضيين في محاولة إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة إلى السوق التركية. وكانت الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على سياسة نقدية تقليدية يقودها وزير المالية، محمد شيمشك، مع التركيز على محاربة التضخم، ورفع أسعار الفائدة، واستقرار الليرة التركية.

بلومبرغ نقلت أيضا عن براد بيشتيل، رئيس تداول العملات الأجنبية لدى "جيفريز"، قوله إن مثل هذا التراجع العنيف "يستغرق وقتا لاستعادة الثقة بعده"، وأن الأمر سيتوقف على كيفية استجابة البنك المركزي التركي.

ذكرت رويترز أن البنك المركزي التركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة وهيئات التنظيم والرقابة، باشَر باتخاذ إجراءات طارئة شملت رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 46%، وبيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول. كما عُقدت اجتماعات مع كبرى المؤسسات المالية في البلاد لمتابعة الوضع.

وبحسب بلومبرغ، بدأ البنك المركزي التركي بسحب فائض السيولة من النظام المالي بوتيرة غير مسبوقة، إذ انخفض الفائض من نحو 1.2 تريليون ليرة في 18 مارس إلى نحو 234 مليار ليرة بعد أيام قليلة.

في موازاة هذه التدابير، عُقدت مكالمة هاتفية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من جهة، ومجموعة من المستثمرين الدوليين من جهة أخرى، بدعوة من سيتي غروب ودويتشه بنك، وفق ما ذكرته بلومبرغ ورويترز.

خلال المكالمة الهاتفية، قال وزير المالية محمد شيمشك، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين، إنه لا يتوقع تداعيات تضخمية دائمة نتيجة عمليات البيع في السوق. كما أكّد بقاؤه في منصبه، وامتنع عن التعليق على التطورات القضائية والسياسية.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية رسمية، كما ورد في بلومبرغ، أنه تم توقيف 41 شخصا في إسطنبول بتهم منها إهانة الرئيس والمشاركة في مظاهرات غير قانونية.

الأربعاء، قال مصدر بوزارة الخارجية التركية لرويترز إن تركيا والولايات المتحدة تريدان تذليل العقبات أمام التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك بعد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن.

وبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، زيارة تستغرق يومين إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يطلب من نظيره، ماركو روبيو، ومسؤولين أميركيين آخرين رفع العقوبات الأميركية المفروضة على تركيا والسماح للبلاد بالعودة إلى برنامج مهم للطائرات المقاتلة، حسب رويترز.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى أنقرة إلى إعادة توطيد علاقتها بالولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق رويترز التي قالت أيضا إن الزيارة تأني بعد أيام من مكالمة هاتفية بين ترامب وأردوغان وصفها أحد كبار مساعدي ترامب بأنها "نقطة تحول".

وقال المصدر إنه خلال الاجتماع بين فيدان وروبيو الثلاثاء "عبر الجانبان بوضوح عن إرادتهما السياسية لتذليل العقبات أمام التعاون في مجال صناعة الدفاع"، مضيفا أنهما تناولا أيضا المسائل التي ناقشها ترامب وأردوغان.

وأضاف المصدر أنه "سيتم إجراء محادثات فنية لحل المشكلات القائمة"، من دون الخوض في التفاصيل.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن روبيو عبر خلال اجتماعه مع فيدان عن قلقه إزاء الاعتقالات والاحتجاجات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة.

وأضافت المتحدثة تامي بروس أن روبيو "أشار أيضا إلى التطورات الأخيرة في التجارة الثنائية، وشجع على تعزيز الشراكة الاقتصادية من الآن فصاعدا".