بريطانيا وكولومبيا ضد واشنطن.. لا معلومات لضربات غير قانونية

تتسع الفجوة بين واشنطن وحلفائها المقربين، بعد أن علّقت كلّ من بريطانيا وكولومبيا تعاونها الاستخباري مع الولايات المتحدة، احتجاجا على الحملة العسكرية الأميركية المثيرة للجدل ضدّ زوارق يشتبه بتهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وبحسب تقارير غربية، جاء القرار على خلفية مخاوف من أنّ المعلومات التي كانت تشارك مع واشنطن تستخدم لاستهداف زوارق مدنية بضربات قاتلة، وصفت بأنّها تنتهك القانون الدولي، في وقت عززت البحرية الأميركية وجودها العسكري بإرسال حاملة الطائرات الأكبر في أسطولها، يو إس إس جيرالد فورد، إلى المنطقة.

ذكرت سي إن إن أنّ بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة حول زوارق يُشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات، بعدما خلصت لندن إلى أنّ الضربات الأميركية على تلك الزوارق غير قانونية وتنتهك القانون الدولي.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أنّ مسؤولين بريطانيين أعربوا عن قلقهم من أن تستخدم المعلومات التي ترسل إلى الجانب الأميركي لتحديد أهداف الضربات التي أودت بحياة نحو 76 شخصا منذ سبتمبر.

وقالت الغارديان إن القرار البريطاني، الذي وصف بأنه "شقّ نادر في العلاقة بين حليفين عسكريين وثيقين"، بدأ تنفيذه بعد وقت قصير من بدء واشنطن حملتها العسكرية، مشيرة إلى أنّ لندن تعتبر استهداف مهربين مدنيين ليس جزءا من "نزاع مسلح" بل من أعمال إنفاذ القانون، وتاليا فإنّ الضربات تُعدّ إعدامات خارج نطاق القضاء، وهو ما يتوافق مع موقف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي وصف الهجمات بالانتهاك الصريح للقانون الدولي.

أفادت سي إن إن ودير شبيغل أنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمر قوات بلاده الأمنية بتعليق التعاون الاستخباري بالكامل مع الولايات المتحدة إلى حين توقف الهجمات على الزوارق في الكاريبي، قائلا عبر منصة إكس: "يجب أن تكون محاربة المخدرات خاضعة لحقوق شعوب الكاريبي".

ويعبر هذا القرار عن تحول في السياسة الكولومبية نحو مقاربة أكثر إنسانية لملف المخدرات، بعيدا عن النهج العسكري الأميركي.

وأضافت دير شبيغل أنّ موقف كولومبيا جاء وسط تزايد الانتقادات الدولية، إذ حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نوال بارو من أنّ الضربات الأميركية "تنتهك القانون الدولي" وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار في الكاريبي.

في المقابل، كشفت وول ستريت جورنال أنّ الولايات المتحدة نشرت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد ومجموعة من المدمرات المزودة بصواريخ توماهوك قرب سواحل أميركا اللاتينية، في إطار ما وصفته وزارة الدفاع الأميركية بأنّه "تعزيز للقدرات على تعطيل شبكات تهريب المخدرات".

غير أن الصحيفة أشارت إلى أنّ حجم القوة المرافقة للحاملة يتجاوز بكثير ما تتطلبه عمليات مكافحة التهريب، ما يعكس تصعيدا عسكريا ذا أبعاد سياسية، خاصة مع سعي إدارة ترامب إلى زيادة الضغط على فنزويلا.

وفي وقت ترفع واشنطن مستوى الحشد العسكري، وتواجه عزلة دبلوماسية متنامية، إذ أعلنت كندا أيضا أنّ تعاونها يقتصر على مهام خفر السواحل غير القتالية. ويرى خبراء قانونيون تحدّثوا إلى سي إن إن أنّ تفسير الإدارة الأميركية لقانون النزاعات المسلحة لتبرير استهداف مدنيين متهمين بالتهريب يهدد بتقويض الشرعية الدولية وتآكل الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.