هل تحرر حبوب روسيا الجزائر من "قمح فرنسا"؟

تقارير إعلامية محلية ودولية أفادت أن الجزائر طرحت مطلع الشهر الحالي مناقصة دولية لشراء القمح من مناشئ اختيارية، في مؤشر بحسب الخبراء، على خطوة جزائرية لتنويع مموّليها من هذه المادة الأساسية في غذاء مواطنيها.

ووفق التقارير ذاتها، فمن المقرر شحن القمح على فترتين على مدار العام الحالي، الأولى خلال النصف الأول من يوليو، والثانية في النصف الثاني منه.

تقرير سابق لوزارة الزراعة الأميركية في يوليو 2023، كشف عن بلوغ واردات الجزائر من القمح مستويات قياسية، ورجحت أن تصل بين عامي 2023 و2024 إلى 8.6 مليون طن، ورجحت ارتفاعها إلى 8.7 مليون طن بين 2024 و2025.

التقرير الأميركي ذاته أشار كذلك إلى الطفرة المسجلة في واردات الجزائر من القمح الروسي، وانتقالها من 340 ألف طن في 2022 إلى 1.3 مليون طن في 2023.

ونهاية العام الماضي، كشف أندريه كوتشيروف، مدير مركز تنمية المنتجات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الروسية، عن تضاعف حجم صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى الجزائر بأكثر من ضعفها في ظرف عام.

وبلغة الأرقام، كشف كوتشيروف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، عن أن موسكو "باتت من أكبر 5 مصدري المنتجات الزراعية إلى الجزائر"، وصلت قيمتها على نحو 700 مليون دولار مقابل 336 مليون دولار في 2021.

ومن 2020 إلى 2022 ارتفعت واردات الجزائر الغذائية من روسيا بنسبة 7.3% سنوياً بقيمة 11 مليار دولار، تصدرها واردات القمح والحليب المجفف، بحسب المسؤول الروسي، وسط حديث خبراء روس عن زيادة صادرات الجزائر من القمح الروسي بمقدار 6.5 مرة.

تعرضت واردات القمح الفرنسي نحو الجزائر "لانهيار تاريخي" في 2023 بنسبة 80% وفقاً لتقارير، وبلغت 166 مليون يورو في 2023 بعد أن كانت 834 مليون يورو في 2022.

الخبير الاقتصادي جلول سلامة اعتبر في تصريح لبلينكس بأن التحول في سياسة تنويع واردات الجزائر من الحبوب "لم يكن مفاجئاً"، مشيراً إلى تقسيم الجزائر مواردها بين روسيا وأستراليا وأميركا اللاتينية وشيء قليل من فرنسا.

ولفت إلى التزايد السريع في وتيرة واردات القمح الروسي، وكشف عن أنه "بين 2020 و2022 انتقل من حدود 300 ألف طن إلى حدود 1.2 مليون طن وحالياً في حدود 1.5 مليون طن" متوقعاً أن تصل مع نهاية 2024 إلى حدود 2.5 مليون طن، وقد تفوق 40 % من حاجيات الجزائر، وفق تحليله.

ولخص الخبير الاقتصادي أسباب تحول بوصلة الجزائر نحو القمح الروسي في مقابل تراجع الواردات من القمح الروسي إلى 4 عوامل:

• نتيجة حتمية للتحول الذي وقع في اتفاقيات الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، بالنظر إلى حاجيات الجزائر لكميات كبيرة تقارب 7 ملايين طن.
• تراجع الطلب الجزائري من فرنسا نظرا لقلة العرض للمنتج الفرنسي من مادة الحبوب خاصة حبوب الطحين.
• وجود نوع من النفور الحكومي والشعبي من تزايد النفوذ الفرنسي في سلة غذاء الجزائر.
• رغبة حقيقية للدولة الجزائرية في عدم توسيع دائرة التبعية في استيراد هذه المادة الحساسة، وذلك مرتبط بمسألة الأمن القومي والأمن الغذائي ولحماية الاقتصاد من السيطرة الكاملة لنفوذ دولة ما، بما ذلك فرنسا.

إلا أن جلول سلامة يرى أن سياسة الجزائر في تنويع موّرديها من القمح "ليس موجهاً ضد أي طرف"، ويعتقد بأنه "على العكس من ذلك، الجزائر تحاول أن تضع نوع من التوازن بين مورّديها وفك القيد عن رقبتها من مورِّد استفرد لعقود بهذه الصفقات".

يرجّح أن تسجل الجزائر لموسم الحصاد 2024 إنتاجاً قياسياً بين 40 مليون طن وقد يصل إلى 55 مليون طن، وسط توقعات بأن تحتل المركز الثاني بين أكبر منتجي القمح في أفريقيا في 2024 و2025.

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي طابورا من شاحنات عملاقة تحمل محصول القمح من مدينة "منعة" الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد.

ومنذ أكتوبر 2023 كشفت الحكومة الجزائرية عن استراتيجية لـ"تأمين أمنها الغذائي"، شملت عدة إجراءات:

• انجاز 36 صومعة تخزين للحبوب بطاقة 250 ألف قنطار لكل وحدة.
• إنجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة بين 50 ألف و70 ألف قنطار.
• رفع قدرات تخزين الحبوب من 3.5 مليون طن إلى 9 مليون طن بقيمة 6 مليار دولار.
• استحداث بنك جينات.
• إنشاء قطب فلاحي غذائي.

والجزائر البلد النفطي، يستورد 30% من احتياجاته الغذائية بشكل سنوي يتصدرها القمح، فيما تصل قيمة الواردات الغذائية سنوياً 10 مليار دولار، مع اعتزام حكومي تقليصها بـ2 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.