بارود تحت العراق.. "محمد" يعيش بـ"رصاصة طائشة" في الرأس

عن مصدر الرصاصة، تقول رندة أحمد: "لا نعرف، إنها رصاصة طائشة". وتضيف الأم في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد "حدث له نزف فنقلناه للمستشفى وبقي خمسة أيام تحت المراقبة".

وتتابع "قال الأطباء إن حالته حرجة وخطرة وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع"، موضحة "إذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي"، وبسبب صعوبة العملية نصح الأطباء بعدم إجرائها لسحب الرصاصة.

بذلك، أصبح اللعب فعلًا ماضيًا بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر.

وتنهش أعمال العنف العراق الذي يسكنه نحو 43 مليون نسمة، خلال الحروب والغزو الأميركي عام 2003 وعنف طائفي ومعارك لطرد تنظيم داعش، وخلفت مئات الآلاف من القتلى.

وانتشرت في تلك الفترات أسلحة خفيفة وثقيلة في العراق حيث تكثر النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية. ويقول كثيرون إنهم يتمسكون بالسلاح لغرض "الحماية".

في العام 2017، كان في حوزة المدنيين في العراق نحو 7.6 ملايين سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة Small Arms Survey التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم.

ويقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب لوكالة فرانس برس "يُتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير"، ويقدر أن تكون الزيادة بين 3 إلى 5٪ سنويًا منذ 2017.

وفيما كان سعد عباس، 59 عامًا، جالسًا في حديقة منزله في بلدة اليوسفية جنوب غرب بغداد يستعدّ لصلاة الجمعة في نوفمبر، شعر بصدمة في كتفه.

ويقول "اعتقدت في بادئ الأمر أن أحدًا ضربني بحجر في كتفي، لكن تبيّن في ما بعد أنني أُصبت برصاصة اخترقت كتفي واستقرت داخل صدري. ويضيف: "سقطت الرصاصة من السماء".

ورغم مرور عدة أشهر، لا يزال الرجل طريح الفراش بعدما نصحه الأطباء بعدم إجراء عملية جراحية خشية مضاعفات محتملة إذ يعاني من أمراض مزمنة.

ويتابع "لم تعد حركة يدي كما كانت في السابق لا أستطيع رفعها وأصابعي تؤلمني ولا أستطيع حتى رفع الغطاء عند النوم".

ويقول بغضب: "عندما يفوز منتخب كرة القدم، الكلّ يطلق رصاصًا، وفي الأعراس كذلك"، متسائلًا "أين يذهب كل هذا الرصاص؟ هل تسحبه الملائكة؟ كلّا، إنه يسقط على البشر والحيوانات".

ففي أواخر أبريل مثلًا، قُتل رجل برصاصة طائشة خلال إطلاق نار احتفالاً بزفافه في الموصل شمالي العراق.

ويشدّد عبّاس على ضرورة أن "يُسحب السلاح من كل الجهات ويبقى بأيدي الدولة" فقط.

العام الماضي، بدأت السلطات تنفيذ خطة للسيطرة على السلاح المتفلت بافتتاح 697 مركزا في عموم العراق لتسجيل أو شراء الأسلحة غير الخفيفة من العامة.

وخصصت مبلغ مليار دينار (حوالي 750 ألف دولار) لكل محافظة وضعف ذلك المبلغ لمحافظة بغداد، وفقًا للمتحدث باسم الخطة العميد زياد القيسي.

وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا من دون إجازة.

وستتولى السلطات عملًا بالخطة ذاتها "منح إجازة حيازة قطعة سلاح خفيف لكل مواطن يمتلك دارًا ولكل ربّ أسرة مستقل، لغرض الحماية"، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري.

ويوضح لفرانس برس أن انتشار السلاح مرتبط لحدّ كبير "بثقافة المجتمعات العربية"، إذ إن "هناك من يعتبر في المناطق العشائرية والريفية أن السلاح جزء من شخصيته".

ويشير إلى أن "كمية الأسلحة التي تركها الجيش العراقي في مرحلة ما بعد حرب 2003 كانت كبيرة"، وكذلك أدخلت داعش وغيرها من الجماعات المسلحة بين 2014 و2018 الكثير من الأسلحة بحكم ضعف إجراءات الضبط على الحدود، فكثرت الأسلحة الواصلة إلى أيدي المواطنين".

ويؤكد ميري أن "المشكلة الرئيسية هي في السلاح المتوسط والثقيل" الذي يجب أن يكون بيد الدولة.

تعرض السلطات العراقية وفق الخطة مبالغ على المدنيين تصل لحوالى 4 آلاف دولار وفقًا لنوع السلاح وحالته.

ويرى خبراء أمنيون أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة أمر بالغ الصعوبة.

ويوضح الخبير أحمد الشريفي لفرانس برس "هناك مواطنون يتمسكون بسلاحهم، وهناك سلاح الأجنحة المسلحة للأحزاب والعشائر"، معتبرًا إياه "الأخطر".

ففي مارس، قتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخلّه لفضّ خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد.

وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواجهات مسلحة نهارًا داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل.

وفي أبريل 2023، كان أحمد حسين، 30 عامًا، مستلقيًا في سريره حين سقط أرضًا وشعر بحرارة برجله ورآها "ملطّخة بالدم"، اثر إصابته برصاصة يعتقد أنها أطلقت خلال حفلة بجوار منزله، قرب بغداد. ويقول لفرانس برس "عطّلني ذلك عن العمل مدة شهر تقريبًا".

ويتابع بسخرية "أصبح حتى عراك بين أطفال أو خلاف على طير أو شراء خروف هذه الأيام يؤدي إلى رمي رصاص".

ويضيف "الأمر مخز جدًا خصوصًا أن الكثير ممن يصيبهم الرصاص أبرياء يسيرون في الشارع".