غضب في إثيوبيا بعد حكم بالسجن 25 عاما في قضية اغتصاب وقتل

أثار الحكم الصادر ضد غيتنيت بايي، بالسجن 25 عاما بتهمة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، موجة غضب واسعة في إثيوبيا.

وقد اعتُبر الحكم متساهلا جدا في ضوء بشاعة الجريمة، مما دفع أكثر من 243 ألف شخص إلى توقيع عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة في بحر دار، عاصمة منطقة أمهرة.

ردود الفعل الرسمية والمجتمعية

ندّدت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الحكم، وتصدرت الحملة تحت هاشتاغ "العدالة لهافن"، نسبة إلى اسم الضحية هافن أووت.

من جانبها، أكدت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية، إيرغوجي تيسفافيي، أن مكتبها سيتابع القضية لضمان تحقيق العدالة، رغم صدور الحكم.

الانتقادات والمخاوف

انتقدت العريضة حكم المحكمة باعتباره "غير مناسب على الإطلاق" بالنسبة لجريمة ارتكبتها المحكمة ضد الطفلة.

وقد أعربت العريضة عن القلق من احتمال استئناف المتهم للحكم، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة، وهو ما يعتبره الموقعون ظلما صارخا.

كما طالبت العريضة بتوفير حماية قضائية قوية لوالدة الفتاة، التي تواجه تهديدات بسبب نزاعها القانوني.

ردود الفعل القضائية

من جهة أخرى، حذرت جمعية قضاة أمهرة من الضغوط الممارسة على النظام القضائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها قد تقوض استقلال القضاء وسيادة القانون.