منذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، يكرّر موفدون دوليون، أهمية أن تكون العملية السياسية في البلاد جامعة تكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.
ويخشى سوريون كثر من توجّه إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكوّنات سورية واستبعاد النساء من العمل السياسي، رغم رسائل طمأنة من المسؤولين إلى مختلف المكونات السورية وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.
واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، أن تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا هو أمر "بالغ الأهمية" بعد سقوط حكم بشار الأسد وتسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.
وقال تورك خلال مؤتمر صحافي من دمشق التي يزورها للمرة الأولى مفوّض حقوق إنسان الأمم المتحدة إن "العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدّم سوريا نحو المستقبل"، مضيفا أن "الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل".
ونقلت "الحركة السياسية النسوية السورية" هذه الرسالة خلال مؤتمر عقدته في الثامن من يناير.
وتقول المحامية جومانا سيف التي تعمل على جرائم الحرب في سوريا "نحن نطالب ونحلم بدولة مواطنة فيها حقوق متساوية، وواجبات متساوية".
وتؤكد المحامية التي سجن والدها النائب رياض سيف في عهد بشار الأسد، أن للنساء "دورا كبيرا جدا، وسنقوم به"، مضيفة "نحن نطالب أن نكون عضوات فاعلات في مؤتمر الحوار" الوطني.
وأثارت تصريحات من ممثلي السلطات الجديدة الجدل مؤخرا حول دور المرأة في سوريا بعد أن تم تحديدها بشكل يقلل من قدرتها على استلام مناصب في قطاعات معينة.
وتشدد الكاتبة والناشطة وجدان ناصيف التي سجنت ثم هاجرت من سوريا، خلال المؤتمر، "لا نريد أن تتكرر الفترة السابقة القاسية، لا نريد مستبدا جديدا".
وتضيف "لا نريد أن نرى معتقلات، حقّنا أن تكون لنا مشاركة في مرحلة جديدة".