هل تمهّد معادن أوكرانيا لتغيير قواعد الاقتصاد العالمي؟

بينما يحتدم الصراع بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات، يتحوّل الحديث تدريجيا من ساحات المعارك إلى أعماق الأرض، حيث تخفي أوكرانيا ثروات معدنية توصف بأنها "لا تقدّر بثمن".

وقّعت كييف وواشنطن اتفاقا اقتصاديا شاملا وصفته وزارة الخزانة الأميركية بـ"الشراكة الاقتصادية التاريخية"، في سياق يسعى إلى إعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز التعاون طويل الأمد.

الاتفاق الذي حمل توقيع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، ووزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، جاء بعد مفاوضات شاقة واتصالات ليلية مطوّلة، شهدت في وقت سابق مشادات داخل البيت الأبيض ومواقف متباينة بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب، بحسب ما أفادت به وول ستريت جورنال.

وفي وقت تبدو المعادن مثل الليثيوم والتيتانيوم والغرافيت واليورانيوم حجر الزاوية في الصناعات المستقبلية، تتلاقى أهداف اقتصادية وأمنية وجيوسياسية في الصفقة الجديدة التي أعلن عنها بيسنت بوصفها "شراكة اقتصادية تاريخية"، وفق فرانس برس.

لكن تحت سطح هذا الاتفاق، تطرح أسئلة جوهرية: هل تعرف واشنطن وكييف فعلا حجم الثروات التي تملكانها؟ وما مدى جدوى استثمارها وسط الحرب وعدم الاستقرار؟ وهل يعيد الصندوق الاستثماري المشترك التوازن في سلاسل الإمداد العالمية؟ وما الذي يجعل من المعادن اليوم أداة تفاوض أكثر من كونها سلعة؟