مليون دولار يوميا.. خبراء يحذرون من مخالفات ماسك الانتخابية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عددا من الخبراء القانونيين يتساءلون بشأن مدى مشروعية الجائزة المالية التي وعد إيلون ماسك بتقديمها يوميا للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة والموقعين على عريضة لدعم التعديلين الأول والثاني من دستور الولايات المتحدة.

أثار هذا العرض بقيمة مليون دولار تساؤلات بشأن مدى قانونية ربط مكافأة مالية بحالة التسجيل الانتخابي، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الفيدرالي الذي يحظر تقديم أي شيء ذي قيمة، مقابل التصويت أو التسجيل للتصويت، وفقا لما أوضحه الخبراء.

ماذا قال السياسيون؟

قال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، في مقابلة مع برنامج Meet the Press على قناة "إن بي سي نيوز"، إن عريضة ماسك تثير "تساؤلات حقيقية" حول كيفية إنفاقه لأمواله في السباق الرئاسي، مشيرا إلى أن أجهزة إنفاذ القانون "يمكن أن تنظر" في تصرفاته.

وأضاف شابيرو: "من الواضح أن ماسك لديه الحق في التعبير عن آرائه. لقد أوضح بشكل جلي أنه يدعم دونالد ترامب". وتابع قائلا: "لكن عندما تبدأ الأموال بالتدفق بهذا الشكل في السياسة، أعتقد أنه يثير تساؤلات جادة قد يرغب الناس في النظر فيها".

ماذا قال الخبراء القانونيون؟

أشار الخبير القانوني بريت كابيل، إلى أن "القانون ينص على منع تقديم مكافآت مادية للناخبين أو تحفيزهم للتصويت أو الامتناع عن التصويت". وأضاف أن جهود ماسك قد تكون مؤشِّرا على أن حملته الانتخابية لم تحقق الأهداف المرجوّة في حشد الناخبين لدعم ترامب.

أستاذ القانون الانتخابي بجامعة لوس أنجلوس، ريك هاسن، شدد على أن هذا البرنامج "غير قانوني بشكل واضح"، بسبب الحظر الفيدرالي على الدفع للأشخاص بناءً على تسجيلهم كناخبين، مشيرا إلى دليل وزارة العدل حول الجرائم الانتخابية التي تحظر الدفع بغرض حث الناخبين على التصويت.

في حين أن العريضة نفسها لا تطلب بشكل مباشر من الناس التصويت لدونالد ترامب، إلا أنها مرتبطة بشكل وثيق باللجنة السياسية الداعمة له التي أنشأها ماسك، America PAC، والتي دعمته بما لا يقل عن 75 مليون دولار.

وتدير هذه اللجنة واحدة من أكثر الحملات المستقلة لحشد الناخبين لصالح الرئيس السابق خلال الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي لعام 2024، مع التركيز بشكل خاص على حشد الناخبين في الولايات المتأرجحة من خلال عدد من الجهود، بما في ذلك حملات ميدانية واسعة النطاق.