تكساس تقاضي إدارة بايدن

رفع المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن أمس، الثلاثاء، متهماً الحكومة الفيدرالية بعدم تقديم المساعدة المطلوبة في تقييم وضع الجنسية لبعض الناخبين المسجلين.

ما هو الاتهام الموجه لإدارة بايدن؟

تتهم الدعوى، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الغربية لولاية تكساس، إدارة بايدن وتحديداً وزارة الأمن الداخلي برفضها المساعدة في تحديد وضع الجنسية لـ 450 ألف ناخب من أصل 17.9 مليون ناخب مسجل في الولاية.

تأتي هذه المتابعة القانونية بعدما أثبتت المراجعات الحكومية والخاصة بولاية تكساس وجود عدد قليل جداً من حالات تصويت غير المواطنين.

لكن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب وحلفاؤه يصرون على أن أعداداً كبيرة من غير المواطنين قد تصوت في انتخابات 5 نوفمبر، حيث يواجه الديمقراطية كامالا هاريس.

لماذا لجأت تكساس إلى القضاء؟

قال مكتب باكستون إنه أرسل خطاباً في وقت سابق من هذا الشهر يطلب فيه من الحكومة الأميركية التحقق من وضع جنسية الأشخاص الذين قد يكونون مسجلين بشكل غير قانوني للتصويت في تكساس بحلول 19 أكتوبر. وقال مكتبه إنه تقدم بدعوى قضائية بعد عدم تلقيه رداً على طلبه.

وأشار مكتبه إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون ناخب لم يتم التحقق من وضع جنسيتهم، لكنه أقر بأن الغالبية العظمى من هؤلاء الناخبين هم على الأرجح مواطنون وبالتالي يحق لهم التصويت.

وقال مكتبه: "بينما من المحتمل أن يكون الغالبية العظمى من الناخبين المدرجين في القائمة مواطنين يحق لهم التصويت، إلا أنه ليس لدى سكان تكساس طريقة لمعرفة ما إذا كان أي من الناخبين على القائمة من غير المواطنين الذين لا يحق لهم التصويت دون الحصول على معلومات إضافية".