بينها 4 دول عربية.. كيف تعود المبيدات إلى موائد الفرنسيين؟

يشير تقرير منظمة Unearthed إلى أن فشل الحكومة الفرنسية في سد ثغرات قرار حظر تصدير المبيدات يعني استمرار الشحنات، بشكل رئيسي إلى دول الجنوب مثل المغرب، الجزائر، تونس، والبرازيل.

الناشطة البيئية التونسية، سمية غربي، تنتقد التمييز بين الدول المتقدمة وبقية العالم فيما يتعلق بتصدير المبيدات الحشرية المحظورة، مشيرة إلى أن الدول النامية تمارس سياسة "المعايير المزدوجة"، حسب ما تقول لمجلة جون أفريك.

تضيف الباحثة أن الدول الغنية تفرض قيودا داخلية لكنها تستغل الثغرات في أماكن أخرى لتصدير المنتجات السامة، مما يجعل البيئة والصحة الجيدة حكرا على من يملكون القدرة المالية.

استغلت بعض الشركات ثغرة في القانون الفرنسي، المعروف باسم "قانون إيغاليم"، لإنتاج وتصدير مبيدات محظورة، رغم القوانين الصارمة التي تمنع استخدام هذه المواد داخل الاتحاد الأوروبي.

تشير بيانات جمعتها منظمات غير حكومية، مثل Public Eye وUnearthed، إلى أن السلطات الفرنسية منحت عام 2023 الضوء الأخضر لتصدير نحو 7 آلاف طن من المبيدات المحظورة، وهو ما يعادل تقريبا نفس حجم الصادرات في عام 2022 قبل إصدار قانون الحظر.

تضمنت هذه الصادرات كميات هائلة من البيكوكسيستروبين، وهو مبيد فطري محظور في أوروبا بسبب تهديده للحياة البرية، والمخاوف من تأثير بقاياه على الحمض النووي البشري، بالإضافة إلى مبيد الحشرات الفبرونيل، الذي ارتبط بتسمم آلاف خلايا النحل في البرازيل مؤخرا.

قام فريق السلسلة الوثائقية Vert de Rage في شهري فبراير ومارس بأخذ عينات من مصادر المياه المحيطة بمصنع إحدى الشركات المصنعة للمبيدات في سان بيير لا غارين بإقليم أور، وتحليلها في وحدة السموم بالمستشفى الجامعي في ليموج.

كشفت التحليلات عن وجود مادة الثياميثوكسام في مياه الصرف الخارجة من المصنع وفي الآبار المتصلة بالمياه الجوفية، بتركيز يفوق النسبة الموصى بها للمياه الجوفية في فرنسا بنسبة 50%.

كما وجد المحققون في مصنع تابع لشركة ألمانية في سان أوبين ليه إلبوف بإقليم سين ماريتيم تركيزات عالية من مادة الفبرونيل، تجاوزت الحد الآمن للبيئة بـ336 مرة.

ورغم أن الشركة الألمانية رفضت التعليق على هذه النتائج بسبب "عدم توفر معلومات مفصلة"، إلا أنها لم تخفِ استفادتها من ثغرة تشريعية لمواصلة إنتاج مبيد الفبرونيل، وهو مبيد حشري محظور، في مصانعها بفرنسا.

تستمر فرنسا في إنتاج وتصدير هذه المبيدات المحظورة إلى خارج الاتحاد الأوروبي، لتعود مرة أخرى في المنتجات الغذائية المستوردة.

البروفيسور سليمان البالخي، الذي أجرى تحليلا على عينات من الفواكه والخضروات المباعة في المتاجر الكبرى، وجد أن ثلث العينات يحتوي على بقايا مبيدات محظورة.

على سبيل المثال، تحتوي برتقالة من تونس على آثار لمادة المالاثيون، التي حُظرت في عام 2008 بسبب مخاوف من ارتباطها بالسرطان. كما أظهرت التحليلات أن عنقود عنب من بيرو يحتوي على بقايا من الإيميداكلوبريد، المحظور منذ 2020، والمايكلوبوتانيل، الذي سُحب من السوق الأوروبية في 2021.

يعلّق البروفيسور البالخي "حتى وإن لم تتجاوز التركيزات الحدود المسموح بها، فإن وجود مبيدات عدة في الفواكه والخضروات مثير للقلق".

وتقول صحيفة لوموند أن فيتنام، البرازيل، تشيلي، ومصر هي الدول التي تصدّر أكبر كمية من المنتجات الملوثة بالمبيدات إلى فرنسا.

تفيد دراسة نشرتها مجلة هيليون بأنه يمكن للمبيدات التسبب بمشكلات صحية، مثل التسمم العصبي والاختلالات الهرمونية، وأمراض مزمنة، مثل السرطان، والاضطرابات العصبية، مثل الزهايمر وباركنسون.

كما تربط الدراسة التعرض المتكرر للمبيدات بتلف الحمض النووي وزيادة مخاطر العقم والتشوهات الخلقية.

من الناحية البيئية، تشير الدراسة إلى أن المبيدات تلوث التربة والمياه وتضر بالكائنات الحية غير المستهدفة، بما في ذلك النحل والحيوانات المائية.

التأثيرات البيئية تشمل أيضا تدهور التنوع البيولوجي وتدمير المواطن الطبيعية للعديد من الكائنات، مما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي.