عضوية صامتة.. فلسطين في الأمم المتحدة بـ"ثلثين مقابل فيتو"

يَعتبر مشروع القرار الذي قدّمته دولة الإمارات واعتُمد بغالبيّة 143 صوتا، ومعارضة 9 (الولايات المتحدة، إسرائيل، المجر، جمهوريّة التشيك، الأرجنتين، بالاو، ناورو، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة)، وامتناع 25 عن التصويت (بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبّي المنقسم، مثل ألمانيا وإيطاليا)، أنّ "فلسطين مؤهّلة لعضويّة الأمم المتحدة.

المادّة 4 من الميثاق، عززت قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، كما أوصي مجلس الأمن بـ"إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".

مندوب الإمارات بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، محمد عيسى أبو شهاب، قال إنّ هذا القرار "سيترك أثرا مهما على مستقبل الشعب الفلسطيني"، رغم أنّه "لا يمثّل في حدّ ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنّها، وإن مُنِحت حقوقا إضافيّة، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتّع بحقّ التصويت في الجمعيّة العامّة أو الترشّح لهيئات الأمم المتحدة".

في ذات السياق، أشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى حضوره في جلسات سابقة لمناقشة قضايا فلسطينية بالقول: "وقفتُ على هذه المنصّة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأسويّة، لكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم".

أضاف "وقفتُ على هذه المنصّة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمّية من هذا اليوم التاريخي".

يتطلّب منح العضويّة الكاملة، قبل التصويت في الجمعيّة العامة بغالبيّة الثلثين، توصية إيجابيّة من مجلس الأمن. لكنّ الولايات المتحدة استخدمت حقّ النقض، الفيتو، ضدّ مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.

ورغم أنّ الجمعية العامّة لا يمكنها تجاوز هذا الفيتو، قرّر الفلسطينيون التوجّه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليُثبتوا بذلك أنّه من دون الفيتو الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبيّة الثلثين اللازمة للمصادقة على العضويّة.

لكنّ الولايات المتحدة التي تعارض أيّ اعتراف خارج نطاق اتّفاق ثنائي بين الفلسطينيّين وإسرائيل، حذّرت من أنّه إذا عادت المسألة إلى المجلس فإنّها تتوقّع "نتيجة مماثلة لتلك التي سُجّلت في أبريل".

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة نايت ايفانز إنّ الأميركيّين لا يزالون يعتبرون أنّ "تدابير أحاديّة في الأمم المتحدة وعلى الأرض" لن تُتيح التقدّم نحو سلام دائم وحلّ قائم على أساس دولتين.

فيما أثار القرار غضب إسرائيل، رحّبت وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة بتصويت الجمعيّة العامّة ورأت أنّه يؤكّد "أحقّية دولة فلسطين بالحصول على العضويّة الكاملة".

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ هذا القرار "يؤكّد أنّ فلسطين تستوفي كافّة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وبذلك فإنّها تستحقّ ومؤهّلة للحصول على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة"، مرحّبةً بـ "التصويت الكاسح والإجماع الدولي في الجمعيّة العامّة".

كما رحبت حركة حماس بالقرار واعتبرته "إعادة تأكيد للتضامن الدولي مع شعبنا".

من جهته، اعتبر وزير الخارجيّة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ التصويت الرمزي في الجمعيّة العامّة يبعث رسالة إلى حماس مفادها أنّ "العنف يؤتي ثماره".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من على منبر المنظمة الدوليّة "هذا الأمر يثير الاشمئزاز"، متهما الجمعيّة العامّة بـ"إعطاء حقوق دولة لكيان يُسيطر أساسا عليه إرهابيّون جزئيا".

وأضاف "مع هذه السابقة الجديدة، يمكن أن نرى ممثّلين لداعش بيننا هنا".

وتابع "أنتم تُمزّقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم"، مُمرِّرا نصّ ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.

يوضح المحلّل في مجموعة الأزمات الدوليّة ريتشارد غوان "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسيّة مفرغة مع دعوة الجمعيّة العامّة المجلس بشكل متكرّر إلى قبول العضويّة الفلسطينيّة واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدّها".

ومن هذا المنظور، يقترح النصّ منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافيّة" للفلسطينيين بلا تأخير "استثنائيّا ومن دون أن يشكّل سابقة" اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعيّة العامّة في سبتمبر.

والنصّ الذي يستبعد بشكل واضح حقّ التصويت والترشّح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيّين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر من دون المرور بدولة ثالثة.

ورغم أنّ هذه الإجراءات رمزيّة إلى حدّ كبير، فإنّ إسرائيل التي ترفض حكومتها حلّ الدولتين، استهجنت القرار.