عراقيون في تركيا.. إما الترحيل أو السجن

عبد الله الراوي قريب إحدى العائلات العراقية في ولاية بولو التركية والتي شردت بعد ترحيل الوالدين.

يقول الراوي لبلينكس، إن إدارة الهجرة رفضت طلب العائلة باللجوء، لتأتي الشرطة التركية بعدها بأيام فداهموا المنزل واعتقلوا الأم والأب لكنهم لم يجدوا الأطفال الذين كانوا في بيت قريب لهم، كما عادت الشرطة ليلا بحثا عن الأطفال.

يوضح الراوي أن السلطات التركية سلمت الأم والأب للعراق بعد أسبوع من اعتقالهما، في معبر إبراهيم الخليل الحدودي، حيث اعتقلت القوات العراقية الأب لعدم حيازته جواز سفر وباقي أوراقه الثبوتية فيما أطلقت سراح الأم.

وعادت الشرطة التركية لاعتقال أحد الأبناء الذي دلهم بدوره على مكان باقي أطفال العائلة، حيث داهمت الشرطة المنزل ليلا واعتقلهم ونقلتهم إلى مركز ترحيل في العاصمة أنقرة.

يحكي محمد الدليمي قصة عائلته التي قوبل طلب لجوئها بالرفض، بعد أن تسلمت إدارة الهجرة التركية معالجة طلبات اللجوء، وسط معاناة رب الأسرة من السرطان واحتجازه بالمستشفى.

يقول الدليمي لبلينكس، "لم تسمح السلطات باستخدام التأمين الصحي لمعالجة والدي، إذ كانت تكاليف المشفى باهظة جدا، كما كان عناصر الشرطة يأتون بشكل يومي للمنزل لإبلاغنا بقرار الرفض".

ويختم، "تركنا منزلنا خوفا من الترحيل القسري، إذ يمكن أن نُعتقل بأي لحظة ويرمى بنا إلى الحدود العراقية مباشرة".

يقول شاهد عيان لبلينكس إن السلطات التركية رفضت طلب لجوء إحدى الأسر العراقية في ولاية بولو، وبعدها بأيام اعتقلت الشرطة الأم والأم، وبعدها اعتقلت الابن البكر من جامعته، وكذلك فعلت مع الابن الثاني حيث يدرس، ووضعتهم جميعا في أحد مراكز الترحيل.

وأكد شاهد العيان، أن إدارة الهجرة في الولاية أجبرت العائلة على التوقيع على أوراق "ترحيلهم طوعيا" رغم محاولة الوالدين ثني السلطات عن ذلك.

ويشير عراقيون تعرض أقاربهم للترحيل، إلي أن السلطات التركية زادت مؤخرا من ممارسات تخرق القانون ضد اللاجئين العراقيين، إذ يُسمح بوجودهم في البلاد لحين البت بقضاياهم بشكل نهائي، إلا أن السلطات في كثير من الحالات لا تنصاع لأي إجراء قانوني بعد رفض طلبات اللجوء.

يروي أحمد الجنابي أن المحكمة الإدارية في إسطنبول قضت ببقائه في تركيا وأمرت دائرة الهجرة بإعادة بطاقة إقامته، إلا أنه تفاجأ باعتقاله من مقر دائرة الهجرة نفسها ونقله إلى مركز للترحيل.

يتابع الجنابي، "تواصل المحامي الخاص بي مع دائرة الهجرة عن عدم قانونية اعتقالي فردت بأني لا أملك إقامة، التي من المفترض استعادتها من دائرة الهجرة، وعندما أخبرتهم بقرار المحكمة، أخبروني بضرورة رفع دعوى جديدة".

وتتهم منظمات حقوقية دولية، السلطات التركية بترحيل اللاجئين قسرا لبلدانهم.

تقول فاطمة الجبوري إن ابنها عبد الله تم ترحيله للعراق قسرا منتصف 2022 برفقة 8 عراقيين، بعد الاعتداء عليهم من قوات الجندرمة، الشرطة، وإجبارهم على الموافقة، ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف مصيره.

وتشرح الجبوري أن ابنها يملك قرارا بوقف الترحيل كما سلمته قوى الأمن التركية وثيقة "كف تحري"، والتي تعني خلو سجله من أي شبهة أمنية.