كيف أصبح الشيكل الإسرائيلي عديم القيمة؟

صحيفة "والا" تقول إنه في عام 476 ميلادية، أدت غزوات الإمبراطورية المتكررة، لمناطق ألمانيا والدول الإسكندنافية، إلى زيادة النفقات العسكرية وتجنيد كبير متزايد.

وأشارت إلى أن نقص الأيدي العاملة وارتفاع كلفة الحرب، دفعا نحو التضخم الاقتصادي بنسب هائلة، جنبا إلى جنب مع تراجع مستمر في قيمة العملات المعدنية، المصنوعة من الفضة والذهب، التي صكتها بشكل متزايد لتغطية تكاليف الحروب.

ماعوز أشار إلى أن الحربين العالميتين دفعتا أيضا نحو التضخم، سواء في أثناء القتال أو حتى بعد انتهاء المعارك. ففي الولايات المتحدة الأميركية، زاد التضخم بسبب تسويق المنازل السكنية للإيجار، بعد عودة ملايين الجنود لبلادهم، وكذلك أُلغيت الرقابة على الأسعار في الحرب.

"والا" تشير إلى أن "الحروب تدفع الدول أثمانها من الدم والمال". وتدلل بأنه في البداية قد يبدو أن حجم الإنفاق تحت السيطرة، لكن مع مرور الوقت يتبيّن أن هناك "عواقب طويلة المدى لحرب طويلة ومرهقة على الاقتصاد الإسرائيلي".

الشيكل الإسرائيلي وصل سعره مؤخرا أمام الدولار إلى 3.83، بعد أن كانت قيمته في نفس الشهر قبل عامين نحو 3.24، أي أنه فقد أكثر من 18% من قيمته.

انعدام قيمة الشيكل لا تقاس بسعر الصرف أمام الدولار فحسب، بل تقاس أيضا بقدرته الشرائية داخل إسرائيل، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وأسعار الفائدة وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني أن أموال الإسرائيليين باتت تشتري أقل.

على سبيل المثال، نقص العمالة بسبب انخراط عشرات آلاف الإسرائيليين في الحرب، والنزوح الجماعي لأكثر من 60 ألفا من الشمال، والقيود الاقتصادية التجارية التي فرضتها تركيا، والحصار البحري اليمني على موانئ إسرائيل الجنوبية، كل تلك الأمور أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 9-10%، مقارنة بالعام الماضي، كما زادت أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، بنسبة 3.7% عن العام الماضي، بحسب صحيفة "والا".

هناك أيضا انهيارات في قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها قطاعا البناء والزراعة، فلا يتم حاليا بناء عدد كافٍ من المنازل المرغوب فيها في وسط البلاد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات، بنسبة 4.2% عن العام الماضي.

وفي ظل انقطاع الأيدي العاملة، خاصة العمال من الأراضي الفلسطينية، ارتفعت تكلفة الطلاء في إسرائيل، بنسبة 8.7% عن العام الماضي، بينما زادت كلفة صيانة وتحسين المنازل بنسبة 4.1%.

وارتفعت تكلفة المساعدة المنزلية 5.1%، وتنظيف الملابس والغسيل خارج المنزل زاد بنسبة 8.4%.

أيضا في صناعة الدواجن، التي يعمل فيها الفلسطينيون بصورة رئيسية، ارتفعت أسعار الدواجن عن العام الماضي بنسبة 5.1%.

وقفز عجز الميزانية الإسرائيلي في الـ12 شهرا الأخيرة حتى يوليو إلى 8.1%، بينما بلغ عجز الموازنة في العام الماضي 155.2 مليار شيكل.

القناة "12" نقلت عن تشن هيرزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات المحاسبية والمالية BDO، أن إسرائيل انزلقت نحو الركود، وتشهد تباطؤا اقتصاديا كبيرا وارتفاعا في البطالة الفعلية، وهو ما قد يدخل البلد في دوامة يصعب الخروج منها.

ويقول هيرزوغ إن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد تباطؤا كبيرا، لم يعد هناك مجال لإنكاره، وإن ذلك التباطؤ بدأ مع بداية الحرب على غزة، ومستمر بشكل متزايد، وليس من الواضح أنه سينتهي قريبا.

هيرزوغ يشير إلى أن النشاط التجاري في الاقتصاد الإسرائيلي يواصل هبوطه في الربع الأخير، في حين تنهار الاستثمارات الأجنبية، إذ انخفض نصيب الفرد من منتج الأعمال بنحو 6%، في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، بينما انخفضت الاستثمارات في الاقتصاد بنحو 12% في نفس الفترة.

وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل، فهناك انهيار حاد للغاية، إذ انخفض بنسبة 60% عما كان عليه قبل عامين، ليسجل أدنى مستوياته.

الاقتصادي الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الهاي تيك، لكن تخفيض تقييم إسرائيل الائتماني وانخفاض الأنشطة الاقتصادية بسبب الحرب، يعنيان انخفاض تلك الاستثمارات، وهو ما يدفع نحو المزيد من تناقص النشاط الاقتصادي وخفض التقييم الائتماني في حلقة مفرغة.

عندما يدخل اقتصاد ما في حالة ركود، فإن ذلك يدفع عادة لارتفاع نسب البطالة وانخفاض الأسعار بسبب ضعف الطلب. لكن إسرائيل حاليا تدخل في حال كساد تضخمي، ترتفع فيه الأسعار والبطالة معا، وهو ما يشكل كابوسا للاقتصاديين والخبراء.

الحكومة الإسرائيلية تحاول التهرب من الأزمة الاقتصادية الجارفة، بالإشارة إلى انخفاض نسبة البطالة في الشهر الماضي، لتصل إلى 2.8%، من إجمالي العاملين في الاقتصاد.

لكن الخبير الاقتصادي تشن هيرزوغ، يقول إن تلك البيانات لا تعكس الواقع الاقتصادي بالمرة، لأنها منقوصة، إذ إن أرقام البطالة لا تشمل جنود الاحتياط الذين اضطروا لترك وظائفهم وأعمالهم وشركاتهم للمشاركة في الحرب، ولا عشرات آلاف المواطنين الذين تم إجلاؤهم عن منازلهم في الشمال والجنوب، واضطروا للتغيب عن أعمالهم.

كما لا يشمل ذلك الرقم التأثير السلبي الكبير لأصحاب الأعمال الحرة والمشاريع التجارية، وأيضا الإسرائيليين الذين اختاروا الجلوس في منازلهم وعدم البحث عن عمل.

القناة "12" تقول إنه حتى يونيو 2024، شكّل عدد المتغيبين عن أماكن عملهم بسبب الاحتياطيات نحو 1% من قوة العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، أي نحو 48 ألف شخص، وهي زيادة بنحو 2000 شخص منذ مايو 2024، ومن المتوقع أن تلك النسبة ارتفعت أكثر في شهري يوليو وأغسطس، في ظل التعبئة العسكرية، وسط التوتر مع حزب الله وإيران.

هيرزوغ أيضا يقول إن من المؤشرات الأخرى على تراجع النشاط التجاري في الاقتصاد، التي لا تعكسها نسبة البطالة، هي تدفق العمالة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال نحو القطاع العام، أي الوظائف الحكومية.

ففي مايو، انخفضت القوى العاملة في قطاع الأعمال الخاص، بنحو 65 ألف عامل، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، بينما ارتفعت القوى العاملة في القطاع العام بنحو 30 ألفا خلال الفترة المقابلة.

ارتفاع عدد موظفي القطاع العام يعني زيادة الكلفة الاقتصادية على الدولة، بينما ارتفاع عدد موظفي القطاع الخاص يعني زيادة إيرادات الدولة.

ويعتبر ذلك المؤشر دليلا على انخفاض النشاط التجاري والاقتصادي في إسرائيل، ولذلك يقول هيرزوغ إنه يجب تجاهل انخفاض نسبة البطالة، إذا كان سبب الانخفاض هو ارتفاع عدد موظفي القطاع العام.