"بالمساعدات والصواريخ".. إسرائيل تخشى تكلفة احتلال غزة

صحيفة كالكاليست تقول إن هناك مؤشرات عدة على نية نتنياهو عدم مغادرة قطاع غزة في أي وقت قريب حتى في حال التوصل لصفقة تبادل.

أحد تلك المؤشرات هي دفع رئيس الوزراء الكابينت لتمرير قرار حكومي رسمي بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا على حساب مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى، وكذلك إعلان الجيش تعيين إيلاد غورين كحاكم عسكري لقطاع غزة تحت مسمى "مسؤول الشؤون الإنسانية".

أيضا، الصحافي عاميت سيجال المقرب من نتنياهو كتب مقالا الأسبوع الماضي في صحيفة يديعوت أحرونوت أحدث ضجة لقوله إن "رئيس الوزراء لا يقول الحقيقة بشأن غزة، أو بشكل أكثر دقة إنه يقول الحقيقة لكن بطريقة غامضة وليس بصوت لافت للنظر".

وأضاف سيجال "الحقيقة هي: طالما بقي الأمر في يد نتنياهو، فإن إسرائيل تخطط للبقاء في غزة لجيل قادم".

الصحافي اليميني الأبرز في إسرائيل قال أيضا إن نتنياهو ينوي مواصلة السيطرة على غزة عسكريا، وأنه ستكون هناك محاولات لتشجيع الهجرة من القطاع نحو وعبر مصر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء المستوطنات في شمال القطاع الذي سيتم إخلاء سكانه بالكامل.

عزم نتنياهو على البقاء في غزة يقابله معارضة من المنظومة الأمنية والعسكرية للفكرة، وأبرز المعارضين هو وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي حذر في خطاب علني في شهر مايو من انزلاق إسرائيل نحو إقامة حكم عسكري في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الليكودي في ذلك الوقت إنه يرفض الحكم العسكري في غزة لأنه سيكون خيارا خطيرا لإسرائيل من الناحية الاستراتيجية والأمنية والعسكرية و"سيجلب ثمنا اقتصاديا باهظا".

صحيفة كالكاليست تقول إن غالانت استند في رأيه، من بين أمور أخرى، لتحليل أجرته المؤسسة الأمنية بناء على طلبه، والذي قيم تكلفة بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة وقدرها بأكثر من 20 مليار شيكل سنويا.

أما القناة 12 فتوضح أن إقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك إدارة الشؤون الحياتية للشعب سيكلف إسرائيل نحو 40 مليار شيكل في العام الواحد.

الميزانية الإسرائيلية تعاني بالفعل من أزمة عميقة من دون أي إنفاق على حكم غزة، ففي عام 2024، وصل عجز الموازنة لأكثر من 40 مليار شيكل، بينما بلغت تكلفة الحرب حتى اللحظة ما يفوق 250 مليار شيكل.

الحكومة الإسرائيلية قامت في موازنة 2025 بإقرار سياسة تقشف حازمة ستقوم فيها بتخفيض الإنفاق الحكومي بنحو 35 مليار شيكل، وهو ما من شأنه إغضاب الشارع الإسرائيلي وزيادة الضغط الاقتصادي عليه.

لذلك، إنفاق 20-40 مليار إضافية في العام الواحد على قطاع غزة لن يكون مقبولا للإسرائيليين الذين أرهقت الحرب جيوبهم.

الجنرال الإسرائيلي (احتياط) يتسحاق بريك يقول إنه إذا استمرت الحرب أكثر من ذلك، فإن إسرائيل هي من ستنهار وليس حماس.

جنود وضباط الاحتياط أنهكتهم الحرب على غزة بشكل غير مسبوق على الصعيد الوظيفي والمادي والأسري والمالي والنفسي.

فمعظمهم خدم أكثر من 200 يوم إلى أن فقدوا وظائفهم وانهارت أعمالهم الخاصة وحياتهم الزوجية، وهو ما دفع نحو 40% للتغيب عن واجب الخدمة الاحتياطية العسكرية حين يصلهم النداء.

لكن، إذا استمرت الحرب أكثر من ذلك، فإنه سيكون من المطلوب من كل ضابط وجندي احتياط أداء 100 يوم خدمة عسكرية إضافية العام المقبل أيضا بحسب كالكاليست، وهو ما سيدفع المزيد منهم للتهرب من الخدمة.

أما في حال قرر الجيش البقاء في غزة وإنشاء حكم عسكري فيها، فإن ذلك سيتطلب إنشاء 5 فرق إضافية لتضاف إلى الـ12 فرقة الموجودة في الجيش الإسرائيلي (يتم حاليا إنشاء الفرقة 96 هذه الأيام).

هذه الحاجة الكبيرة للقوى البشرية ستتطلب "تغييرات دراماتيكية" في الجيش الإسرائيلي بما في ذلك تمديد الخدمة النظامية الإجبارية إلى ما يصل إلى 4 سنوات وزيادة أيام خدمة الاحتياط بشكل كبير، وهي ما تعتبر شروطا غير واقعية في الوقت الحالي بحسب الصحيفة.

وزير الدفاع غالانت كان واضحا في خطاب شهر مايو الذي عارض خلاله نتنياهو بشكل علني وأعلن رفضه القاطع للحكم العسكري في غزة.

أحد حجج غالانت والمنظومة الأمنية بأكملها هي أن بقاء الجيش في غزة بهذا الشكل يستنزفه ويشغله عن ساحات أخرى أكثر أهمية وخطورة، مثل إيران وحزب الله وسوريا وغيرها.

لذلك غالانت قال "إننا نواجه تهديدا أمنيا متعدد الساحات بموارد معينة. يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات استراتيجية كبيرة في الساحات القريبة وبعيدا، وعلينا أن نحافظ على جاهزيتنا وفقا لذلك".

وأضاف "ستكون الحكومة العسكرية في غزة هي الجهد العسكري والأمني الرئيسي لإسرائيل خلال السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى. سيكلف ذلك دماء وضحايا كثر من دون أي غرض".

وتذكر صحيفة كالكاليست أنه طالما بقي الجيش الإسرائيلي في غزة، فإن ذلك سيعني استمرار اشتعال ساحات أخرى مثل جبهة الشمال مع حزب الله وجبهة الحوثيين في اليمن.

إسرائيل عاجزة منذ 7 أكتوبر عن إطفاء أي من تلك الجبهات بالطرق الدبلوماسية أو العسكرية، وتخشى في الوقت نفسه تصعيد القتال ضد أي من تلك الساحات لتجنب الدخول في حرب واسعة.

لذلك، بقاء الجيش في غزة يعني استمرار المناوشات مع حزب الله واستمرار نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين من منازلهم في الشمال.

علاوة على ذلك، وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، الذي استقال من مجلس حرب نتنياهو احتجاجا على أسلوب إدارته لملف المفاوضات، أعلن يوم الثلاثاء، معارضته لإصرار رئيس الوزراء بشأن محور فيلادلفيا خوفا على حياة وأمن الجنود الذين سيتواجدون في المحور لتأمينه.

غانتس قال: "نتنياهو يعرف أن جنودنا في أبراج المراقبة سيكونون كالبط في الحقل في مرمى نيران حماس ولن تتوقف الأنفاق".