"مفاجأة قد تُنقذه".. ماذا بعد توقيف رياض سلامة؟

القرار الذي صدر اليوم بحق سلامة، يعني أنه بات موقوفا بصورة رسمية لدى القضاء اللبناني، بعدما كان محتجزا احتياطيا، عقب توقيفه الأول يوم الثلاثاء الماضي، بقرار من النائب العام التمييزي، جمال الحجار.

قانونا، فإن مذكرة التوقيف تعني أن سلامة لا يخرج من الاحتجاز إلا بقرار قضائي آخر، علما بأنه في حال لم يصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت هذه المذكرة، فإن سلامة سيكون خارج القضبان، إما بسند إقامة وإما كفالة مالية عالية، شرط أن يحضر باستمرار للتحقيق، بحسب مصدر قانوني لبلينكس.

ما حصل الإثنين، أن سلامة أُبقيَ رهن التوقيف، والأساس وراء ذلك هو إتاحة المجال لاستكمال استجوابه والتحقيق معه في كل القضايا المرتبطة به، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن للأخير مغادرة البلاد كون جواز سفره محجوزا لدى السلطات.

بات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، موقوفا باعتباره "متهما"، وبناءً على مذكرة توقيفه، فإنه سيخضع لجلسات استجواب أخرى بقضية الاختلاس، وقد جرى تحديد أولها الخميس المقبل، في قصر عدل بيروت.

معلومات "بلينكس" قالت إن الجلسة المرتقبة ستشهد استدعاء شخصين ارتبطا بقضية الاختلاس وإجراء تحويلات مشبوهة، وهما ميشال تويني ومروان عيسى الخوري اللذان تجمعهما بسلامة علاقة وطيدة.

ورغم التوقيف، فإنه يحق لسلامة تقديم طعن بالمذكرة التي صدرت بحقه، عبر ما يسمّى "الاستئناف"، وهذه الخطوة يجب أن تحصل خلال 24 ساعة، اعتبارا من تاريخ صدور المذكرة.

لكن الوكيل القانوني لسلامة، مارك حبقة، كشف لبلينكس، أنه لن يتم اتخاذ قرار الاستئناف بالمذكرة التي صدرت بحقه اليوم، وبالتالي سيبقى سلامة قيد التوقيف، لاستكمال جلسات التحقيق معه.

يرى المحامي حسن بزي أن القاضي اتخذ إجراءً خلال جلسة التحقيق، قد يتسبّب في إنقاذ حاكم مصرف لبنان السابق من السجن، في حال قرر الطعن ضده.

ويشرح لبلينكس: "رفض قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانا إسكندر، الجلسة، طالبا إبراز ترخيص من وزير المال للادعاء على سلامة".

وتابع: "هذه الهيئة، التي تمثّل الدولة اللبنانية، كانت ادّعت سابقا على سلامة، وبالتالي، فإن رفض مشاركة إسكندر يعني تحييد دعوى الدولة".

بزي يرى أن ذلك قد "يمنع وجود جهة تعرقل إخلاء سبيل سلامة، لهذا فإن دعوى هيئة القضايا مهمة، لأنها تطوق سلامة أكثر، وتجعل احتجازه مستمرا حتى وإن تقدم بطعن".

إلى ذلك، تقول مصادر قضائية لبلينكس إنه يحق للقاضية إسكندر، الادعاء على سلامة بدون إذن مُسبق من الوزير، وفق القانون، وبالتالي بإمكانها ممارسة مهامها بشكل طبيعي.

لن تكون جلسة الاستجواب يوم الخميس، الحدث القضائي الوحيد الذي ينتظره سلامة، إذ تسبقه بيوم واحد، مواجهة ستجمعه مع مدّعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون.

عون استبقت الجلسة بصور الاحتفال، وهي تقطع قالبا من الحلوى، مع توقيف سلامة الثلاثاء الماضي، إذ عدت ما حدث بمثابة انتصار شخصي لها، كونها كانت أول قاضية تتحرّك ضده، قبل استبعادها وكفّ يدها عن الملف.

في حديث عبر "بلينكس"، تكشف عون أنها تستعد لاستجواب سلامة، الأربعاء، في 3 ملفات أساسية وهي:

• ملف شركة "أوبتيموم" والعمولات المشبوهة التي أُوقف سلامة بسببها، الثلاثاء الماضي.

• ملف 6 مصارف جرت عبرها عمليات تحويل مشبوهة لمبلغ 111 مليون دولار، وهو ملف يلاحق به سلامة الآن.

• ملف آخر لم يخضع سلامة للتحقيق فيه بعد التوقيف الحالي، وهو منحه 9 مليارات دولار للمصارف، في الوقت الذي تم إقرار "هيركات" على أموال الشعب اللبناني في المصارف، بحجز جزء من ودائعه في البنوك.

وللتذكير، فإن سلامة يواجه ملفا مختلفا يرتبط بشركة "فوري"، المتّهمة أيضا باختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة على شكل عمولات، بحسب مصادر قضائية.