"جواز الفرصة الجزائري".. هل ينهي معاناة "المهاجرين السريين"؟

الجزائري محمد، الذي يقيم بطريقة غير قانونية في العاصمة الفرنسية، باريس، منذ 6 سنوات، رغم دخوله إليها بتأشيرة سياحة شرعية، لم يُخفِ سعادته بالخطوة الحكومية بمنحهم جوازات سفر، قائلا إن القرار يشكل "نهاية لنصف الكابوس".

لكنه استبعد في المقابل "الحصول على الإقامة الفرنسية، باعتباره يقيم حاليا بطريقة غير قانونية، حتى في حال حصوله على جواز سفر جزائري"، مؤكدا أن ذلك "من صلاحيات السلطات الفرنسية وحدها"، حسب ما أخبر بلينكس.

يتحدث محمد عن معاناته مع جواز سفره وما يصفه بـ"المعاملة السيئة" في القنصلية الجزائرية: "انتهت صلاحية جواز سفري منذ 2018، ووقعت في مشكل كبير، وبالنسبة لأي مهاجر عند ذهابه إلى القنصلية تتم معاملته كأنه مجرم أو أنه ليس ابن الجزائر".

الرئيس الجزائري أعلن قرار تسوية وضعية الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية في الخارج بصفة نهائية قبل نهاية يونيو 2024 على أقصى تقدير، واستثنى "الحالات التي تطرح مشكلات قانونية أو أمنية".

في المقابل، تباينت قراءات المراقبين لخلفيات الخطوة الجزائرية الجديدة، رغم إجماعهم على أهمية الخطوة التي وصفوها بأنها جاءت متأخرة.

يعتبر عبد الوهاب يعقوبي النائب في البرلمان الجزائي ممثلا عن الجالية بالمهجر، أن القرار "ينهي سنوات من التعسف (الحكومي) بحق المهاجرين الجزائريين".

وفي منشور له على فيسبوك، قال يعقوبي: "انتهت سنوات من التعسف، مثل اشتراط وثيقة الإقامة الأجنبية من الجزائريين بالخارج، قبل الحصول على الحق في أي وثيقة كجواز السفر مثلا".

وفي وقت أكد حقوقيون لبلينكس أن الخطوة تمهد لـ"إنهاء كابوس" كان يعانيه الجزائريون المقيمون بطرق غير قانونية في الخارج منذ 2016، إلا أنهم لم يستبعدوا أن يكون للقرار بُعد آخر يرتبط بـ"الاتفاقيات الثنائية" التي وقعتها الجزائر مع دول عدة، على رأسها فرنسا.

واستدل الحقوقيون على الأزمة التي نشبت بين الجزائر وباريس صيف 2023 على خلفية اتهام السلطات الجزائرية فرنسا، بالوقوف وراء عملية تهريب الناشطة المعارضة أميرة بوراوي من الجزائر إلى باريس.

وفي يونيو 2023، كشف تقرير للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي عن قرار للجزائر يرفض إصدار أية تصاريح قنصلية جديدة لرعاياها في فرنسا.

وتعتبر تسوية أوضاع المهاجرين من أكثر الملفات الشائكة بين السلطات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية والإسبانية والإيطالية.

غير أن البرلماني يعقوبي كشف في منشوره عن "تعليمة مؤقتة صدرت عام 2016 ألزمت الجزائريين باستظهار جواز السفر للتمكن من السفر إلى الجزائر".

وفي نوفمبر 2023 بحث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مع المسؤولين الجزائريين "تفعيل مئات الأوامر الحكومية لطرد المهاجرين غير النظاميين من فرنسا" بحسب صحف في البلدين لفتت إلى "وصول النقاش بين الطرفين إلى طريق مسدود".

في العام 2009، سنّت الجزائر قانونا يجرّم الهجرة السرية، تضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن أكثر من 5 سنوات للشبكات الخاصة بالتهريب، و6 أشهر سجنا نافذا لمَن يحاول الهجرة بشكل غير نظامي.

وأوقف الجيش الجزائري 1788 شخصاً من جنسيات مختلفة في الفترة بين 27 مارس إلى 2 أبريل، كانوا بصدد الهجرة غير القانونية إلى دول أوروبية، بحسب بيان لوزارة الدفاع.