هل يملك الجيل زد مفتاح الحل الاقتصادي في الشرق الأوسط؟

لا يملك الجيل زد في بعض اقتصادات المنطقة ترف الوضوح. فوفق صندوق النقد الدولي، تزايد التشرذم الجيوسياسي والتوترات التجارية العالمية وضعف التعاون الدولي، كلها عوامل عمّقت حالة عدم اليقين التي تثقل كاهل الآفاق الاقتصادية، وتضرب مباشرة في مستقبل الفرص.

وفي موازاة هذا الانكماش في البيئة الاقتصادية العالمية، ترزح بعض الاقتصادات في المنطقة تحت وطأة عوامل محلية لا تقل خطورة.

فالصراعات الجارية، وجيوب عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر المناخية الحادة، كلها تغذي حالة التردد وتدفع بالشباب إلى دائرة الشكّ، وفق ما جاء في الفصل الثاني من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر في مايو 2025.

تُظهر تحليلات صندوق النقد أن موجات عدم اليقين، خاصة إذا استمرّت، قد تؤدي إلى خسائر في الناتج تصل إلى 4.5% دون الاتجاه الأصلي بعد عامين فقط، مما يعني تراجعا ملموسا في فرص العمل والاستثمار والاستهلاك، لا سيما في الاقتصادات ذات المؤسسات الضعيفة والديون المرتفعة.

في بعض الاقتصادات انعكست الصراعات مباشرة على أداء النمو، فتراجعت الإيرادات، وارتفعت التكاليف، وازدادت معدلات النزوح، كما في لبنان والسودان وغزة، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية ما بين 8% و40% منذ 2022، بحسب التقديرات.

ومع غياب الحلول السريعة، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية في عدد من الدول، تشير التوقعات إلى استمرار هشاشة النمو وضعف بيئة العمل، ما يترك الشباب عالقين في دوامة من القلق والتردد، في وقت تتصاعد التحديات وتُؤجَّل فيه الإجابات.

في زمن تتزايد فيه أعباء الحكومات وتتراجع فيه المساعدات الخارجية، يجد الجيل زد نفسه في صدارة معركة لم يخترها، محاصرا بين تضخم مستمرّ، وديون متراكمة، وثقة تتآكل بالأنظمة الاقتصادية.

وتكشف تقارير صندوق النقد الدولي أنّ بعض الحكومات في المنطقة تُواجه اليوم تحديات تمويلية هائلة، في ظلّ أسعار فائدة عالمية مرتفعة وتكلفة اقتراض تقضم إمكانات النمو المستقبلي.

ففي مصر، الأردن، باكستان وتونس، ترتفع أسعار الفائدة الفعلية إلى مستويات تتجاوز تلك المسجلة قبل الجائحة، مما يُجبر الحكومات على إعادة تمويل ديونها بفوائد أعلى، وفق ما جاء في الفصل الثاني من تقرير صندوق النقد.

ويُتوقع أن تصل الاحتياجات الإجمالية للتمويل العام لهذه البلدان إلى 263 مليار دولار في عام 2025، على أن ترتفع إلى 303 مليارات بحلول 2029، أي بزيادة قدرها 38 مليار دولار عن التوقعات السابقة.

النتيجة؟ ضغط مضاعف على السياسات الاجتماعية، وتراجع في الإنفاق العام المنتج، وارتفاع في تكاليف المعيشة، لا سيما في ظلّ استمرار معدلات التضخم.

وفي دول مثل السودان، اليمن، وغزة، تسببت الأزمات المتداخلة في تقويض الاستقرار المالي بشكل خطير، إذ تُقدّر الخسائر في الإيرادات بنحو 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2022.

أما لبنان، ورغم تسجيل فائض مالي نادر في 2024 بفضل ارتفاع الإيرادات، فقد بقيت الأزمة المالية كامنة في تفاصيل الدين العام والخسائر المتراكمة، وسط هشاشة في الثقة وانعدام اليقين النقدي.

ويشير صندوق النقد إلى أن هذه التحديات تُضعف قدرة صناع القرار على تنفيذ إصلاحات مستدامة أو ضخ استثمارات طويلة الأجل.

وسط تعمّق الأزمات المالية وتصاعد الضبابية، تُراهن اقتصادات في المنطقة على التحول الرقمي وريادة الأعمال كمخرج محتمل من الحلقة المفرغة للديون والركود. لكن، هل تكفي هذه الأدوات وحدها لإحداث انعطافة حقيقية؟

بحسب صندوق النقد الدولي، فإن التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعتبر من أولويات المرحلة، لا سيما تلك التي تُعزّز القدرة التنافسية وتُحرّر النمو من قيد الاقتصادات الريعية.

ويُبرز التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ملحوظة منذ الجائحة، مدفوعة بخطط تنويع طموحة.

لكن الصورة في الدول المستوردة للنفط أقلّ إشراقا. ويشير التقرير إلى أن الغموض السياسي والمالي في عدد من الدول المستوردة للنفط أدّى إلى تراجع جاذبيتها الاستثمارية، رغم تنوّع مصادر المستثمرين.

يقف بعض الشباب في بعض دول المنطقة، وعلى رأسهم الجيل زد، بسبب التوترات والحيرة، أمام سؤال جوهري: من أين نبدأ الإصلاح في بيئة لا توفّر أرضية مستقرّة حتى لأبسط المبادرات؟ التقارير الصادرة عن صندوق النقد لا تَعِد بإجابات سهلة، لكنها ترسم خريطة طريق تبدأ من الثقة وتنتهي بالمشاركة.

وفق الفصل الثاني من تقرير صندوق النقد، فإن أحد أبرز الدروس المستخلصة من الأزمات المتتالية هو أن الاقتصادات ذات المؤسسات الضعيفة والحَوْكمة الهشّة كانت الأكثر تضررا من صدمات عدم اليقين. ومن هنا، تبرز أهمية إصلاح الحوكمة وتعزيز الأطر المؤسسية كركيزة أولى للاستقرار.

يشدد التقرير على أن إصلاحات الحوكمة لا تُعد رفاهية مؤجلة، بل شرطا أساسيا لإعادة بناء الثقة، لا سيما في الدول المتأثرة بالنزاعات، حيث يُعد الاستثمار في سيادة القانون وتحسين تنافسية بيئة الأعمال ضروريا لجذب الاستثمارات، وتوسيع فرص العمل أمام الأجيال الشابة.

ويركز صندوق النقد على أولوية إشراك الشباب والنساء في النشاط الاقتصادي، معتبرا أن توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل ضرورة لا خيار، خاصة في مواجهة ارتفاع البطالة وتآكل الثقة بالمؤسسات.

وتحضر الرقمنة مجددا كأداة مساندة في هذا السياق، لكن التقرير يحذّر من أن التحول الرقمي، إن لم يُرفق بإصلاحات حقيقية في البنية التحتية والمؤسسات، قد يُفاقم الفجوات بدل أن يُقلّصها.

في موازاة ذلك، يشير التقرير إلى أهمية تطوير رأس المال البشري من خلال الاستثمار في المهارات المطلوبة في أسواق العمل المتغيرة، وتسريع التحول الرقمي، وتقليص الدور المفرط للدولة في الاقتصاد، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص كي يقود النمو ويمتص الطاقات الشابة.

أما البلدان ذات الهشاشة الشديدة أو الخارجة من نزاع، فالدعم الدولي فيها لا يُغني عن إصلاح داخلي.