وقعه الأسد وطبّقه الشرع: صفقة المرفأ.. استثمار أم استمرارية؟

أعلن المدير الإقليمي للشركة الفرنسية، جوزيف دقاق، وفق فرانس برس، أن الاتفاق ينص على التزام CMA CGM بتحديث مرفأ اللاذقية، وتوسيعه، وتعميق حوضه ليصبح قادرا على استقبال السفن الكبيرة. وستبلغ الاستثمارات الإجمالية 230 مليون يورو، منها 30 مليونا في السنة الأولى و200 مليون خلال السنوات الـ4 التالية، بحسب فرانس برس ورويترز.

وأشار دقاق لتلفزيون سوريا إلى أن المشروع يشمل بناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، مجهزًا ببنية تحتية متطورة، كما ورد في رويترز.

وبحسب الأناضول، تشمل الاستثمارات تحديث المعدات وإدخال أنظمة تشغيل حديثة، وهي "المدة المعتمدة عالميًا لمثل هذا النوع من الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية".

وفي تصريح لمازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نقلته سانا، فإن المشروع يتضمن صيانة الأرصفة والبنية الفوقية وإدخال تكنولوجيا تشغيل تستخدمها الشركة في موانئ عالمية أخرى.

ينص الاتفاق الجديد، بحسب ما نقلته سانا، على أن العمليات ستجري تحت إشراف الدولة السورية من دون منح أي امتيازات تشغيلية استثنائية.

وأكدت وكالة الأناضول أن الاتفاق يضمن السيادة الوطنية الكاملة، بينما تتحمل الشركة الفرنسية النفقات التشغيلية كافة.

وفي ما يتعلّق بتوزيع العائدات، أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى لفرانس برس أن الإيرادات التشغيلية سيتم تقسيمها بنسبة 60% للدولة السورية و40% للشركة، مع آلية تصاعدية ترتفع فيها حصة الدولة تدريجيا حسب حجم المناولة.

وبحسب الأناضول، تصل حصة الدولة إلى 70% إذا ارتفع عدد الحاويات، وهو ما أكده أيضا علوش في حديثه لسانا.

وقد أوضحت سانا أن العقود تخضع لأحكام القانون السوري وتلجأ إلى غرفة التجارة الدولية في لندن للتحكيم عند الحاجة.

كانت CMA CGM قد بدأت تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية عام 2009، في عهد الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بناء على عقد جرى تجديده أكثر من مرّة، حسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي أكتوبر 2024، وقّعت السلطات السورية حينها تمديدًا جديدًا للعقد لمدة 30 عامًا أخرى، وفق رويترز.

لكن الاتفاق الجديد، الذي تم توقيعه بعد سقوط الأسد في ديسمبر 2024، جاء بعد مفاوضات طويلة جرت وفق رويترز بين الشركة والمديرية العامة للموانئ، وانتهت بتسوية الذمم السابقة وإبرام شروط وآليات معدّلة.

بحسب مازن علوش لوكالة سانا، فقد شارك في تقييم العروض فريق مختص من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وآخر من مؤسسة الرئاسة، واختير العرض الفرنسي بسبب "الكفاءة الفنية والمالية"، بعد دراسة عروض من شركات دولية أخرى.

وفي تقارير متطابقة، منها ما نشرته Maritime Executive، تم التأكيد على أن الشركة الفرنسية كانت من القلائل الذين استمروا في العمل داخل سوريا خلال فترات العقوبات، كما أن عائلة سعادة المالكة لها جذور سورية رغم أنها تُعرف اليوم كفرنسية- لبنانية.