أميركا بلا وزارة تعليم؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مرشحي الحزب الجمهوري يتبنون دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إلغاء وزارة التعليم، وذلك كجزء من برنامج إصلاح النظام التعليمي في البلاد.

هذه الدعوة، التي لطالما كانت هدفًا للحزب الجمهوري منذ تأسيس الوزارة، أصبحت محور النقاش بين مرشحي مجلسي الشيوخ والنواب، الذين يرون أن إغلاقها سيكون خطوة نحو تقليص البيروقراطية وتعزيز دور الولايات في إدارة التعليم.

ما الهدف من إغلاق وزارة التعليم بأميركا؟

إغلاق وزارة التعليم هو هدف يسعى إليه بعض الجمهوريين والمحافظين في الولايات المتحدة بهدف تحقيق عدة أغراض، منها:

• تقليص البيروقراطية الحكومية ونقل السلطة من الحكومة الفيدرالية إلى الحكومات المحلية والولايات، لمنحها مزيدًا من السيطرة على الأنظمة التعليمية.
• تعزيز سيطرة الولايات والأهالي على التعليم؛ إذ يصبح مسؤوليتهم وليس مسؤولية الحكومة الفيدرالية لتعزيز دور المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم أبنائها.
• إعادة توزيع الأموال الفيدرالية؛ مما يسمح بتمويل المدارس المحلية بطريقة أكثر كفاءة.
• التصدي للأجندات الثقافية المثيرة للجدل مثل التنوع والمساواة وحقوق الطلاب المتحولين جنسيًا. يرى الجمهوريون أن إغلاق الوزارة سيُوقف ما يرونه "هندسة اجتماعية" تُفرض على الطلاب من قبل الحكومة الفيدرالية.

مَن المؤيدون لإغلاق وزارة التعليم؟

من بين أبرز المرشحين الذين يدعمون هذه الدعوة، إريك هوفدي، مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن، الذي وصف الوزارة بأنها "واحدة من أسوأ الكيانات التي أُنشئت".

كما أكد بيرني مورينو، المرشح لمجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، أنه يسعى لنقل أموال التعليم إلى الولايات بدلاً من الإدارة الفيدرالية. أما تيم شيهي، مرشح مجلس الشيوخ في مونتانا، فقد صرّح بأن الوزارة يجب أن "تُلقى في سلة المهملات".

الخطة مرسومة في مشروع 2025

يعتمد الجمهوريون بشكل كبير على "مشروع 2025"، وهو خطة وضعها المحافظون تحت إشراف مؤسسة "هيريتيج" كجزء من الرؤية المستقبلية لحكومة جمهورية.

يقترح المشروع إلغاء وزارة التعليم عن طريق نقل صلاحياتها إلى وزارات أخرى، مثل وزارة العدل التي ستتولى مسؤولية تنفيذ قوانين الحقوق المدنية، في حين ستُعاد هيكلة برنامج قروض الطلاب ليكون تحت إدارة جديدة بالتعاون مع وزارة الخزانة.

وقد تباينت الآراء حول هذا الاقتراح، إذ يرى معارضوه، بمن فيهم بعض الجمهوريين، أن إغلاق الوزارة سيكون مهمة سياسية صعبة قد تؤدي إلى اضطراب واسع في النظام التعليمي الفيدرالي الذي يدير برامج تمويل المدارس ذات الدخل المنخفض ويشرف على قروض الطلاب.