جوية وبحرية وبرية.. قوات إسرائيلية تنتفض على "حرب نتنياهو"

جنود في وحدة استخبارات إسرائيلية قرروا الانضمام لألف طيار في معارضة قرار الاستمرار في الحرب على حماس وعدم إعطاء الأولوية لاتفاق يفرج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة، في تحرك يتوسع في صفوف المؤسسة العسكرية بوجه حكومة نتنياهو.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن جنود في وحدة الاستخبارات 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي كتبوا رسالة مشتركة تدعو الحكومة إلى إطلاق سراح الرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال في غزة.

وقع على الرسالة المئات من ضباط الاحتياط والجنود في الخدمة الفعلية والضباط المتقاعدين، وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن العدد بلغ 250 جنديا.

جاءت رسالة جنود الوحدة 8200 بعد انضمام مئات الجنود المتقاعدين وآخرين ما زالوا يخدمون في الاحتياط في سلاح المدرعات والبحرية إلى احتجاج طياري سلاح الجو، إذ أرسلوا رسالتين إضافيتين تدعوان إلى إنهاء الحرب وإعادة الرهائن، بحسب ما نقلت القناة 12.

الرسالة التي وقعها أكثر من 150 ضابطا في البحرية تنص على أنه "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية، فإننا نشعر برغبة عميقة في رفع أصواتنا في هذا الوقت المشؤوم، 59 رهينة ما زالوا في أنفاق حماس، والدولة تبتعد أكثر فأكثر عن التزامها بإعادتهم".

في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، قال مسؤول في الجيش إنه لا مجال لأي هيئة أو فرد، بما في ذلك جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، "لاستغلال وضعهم العسكري أثناء المشاركة في القتال في نفس الوقت"، واصفا ذلك بأنه خرق للثقة بين القادة والمرؤوسين.

وأعلن الجيش أنه قرر منع أي جندي احتياطي نشط وقّع على الرسالة من مواصلة الخدمة. ولم يحدد عدد المشمولين في القرار، أو ما إذا كانت عمليات الفصل قد بدأت.

أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي الخميس، بأن الجيش سيطرد الطيارين في الاحتياط الذين وقّعوا بشكل علني عريضة تدعو الى تأمين الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، وإن تطلب ذلك وقف الحرب مع حركة حماس.

وقال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس "بدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن أي عنصر احتياط فاعل وقّع هذه الرسالة، لن يتمكن من مواصلة الخدمة" في الجيش.

وأتى ذلك ردا على سؤال بشأن العريضة التي وقعها نحو ألف طيار متقاعد أو في الاحتياط، ونشرت كصفحة كاملة في عدد من الصحف الإسرائيلية. وشكلت العريضة تحديا لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرى أن زيادة الضغط العسكري في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإرغام حركة حماس على إطلاق الرهائن الذين احتجزتهم اثناء هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في العريضة "نحن عناصر سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بالعودة الفورية للرهائن حتى وإن كلّف ذلك الوقف الفوري للأعمال العدائية".

أضاف الموقعون أن "الحرب تخدم بالدرجة الأولى مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية"، مشيرين إلى أنها ستسفر عن "وفاة الرهائن والجنود والمدنيين الأبرياء، وإنهاك خدمة الاحتياط" للجيش الإسرائيلي.

وشددت العريضة على أن "اتفاقا فقط هو الذي سيعيد الرهائن بأمان، في حين أن الضغط العسكري يؤدي بشكل رئيسي إلى مقتل الرهائن وتهديد (حياة) جنودنا".

وأوضح المسؤول العسكري أن غالبية الموقعين ليسوا من عناصر الاحتياط الفاعلين، مؤكدا أن "سياستنا واضحة" بأن الجيش "فوق كل خلاف سياسي".

بالإضافة إلى هذه الرسائل، وقع نحو 2000 عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل على عريضة لدعم رسالة الطيارين وجاء في عريضة الاحتجاج: "في الوقت الحالي، تخدم الحرب في المقام الأول مصالح سياسية وشخصية وليس المصالح الأمنية". وقد تم توقيع العريضة بنفس الكلمات الواردة في رسالة وحدة الاستخبارات: "كل لحظة إضافية من التردد هي وصمة عار"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة.

أعرب نتنياهو عن تأييده لطرد أي طيار فاعل وقّع هذه العريضة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن "الرفض هو رفض، وإن كان مضمرا أو تم التعبير عنه بلغة تلطيفية"، مشيرا إلى أن "البيانات التي تضعف الجيش وتقوّي أعداءنا خلال فترة الحرب لا تُغتفر".

وقال على موقع إكس "هذه المجموعة الهامشية تنشط لهدف واحد هو إسقاط الحكومة. وهي لا تُمثل المقاتلين أو الإسرائيليين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تُصعّد فيه إسرائيل هجومها على غزة، في محاولة للضغط على حماس للموافقة على إطلاق سراح الرهائن، الذين لا يزال 59 منهم محتجزين، وأكثر من نصفهم قُتلوا.

وفرضت إسرائيل حصارا على الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، مما ترك المدنيين يواجهون نقصا حادا مع تضاؤل الإمدادات. وتعهدت بالاستيلاء على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وإنشاء ممر أمني جديد عبرها.