سخرية جماعية.. "ميناء بايدن" يوحّد الخصوم

الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن إنشاء ميناء غزة البحري المؤقت في الخطاب السنوي للكونغرس بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي ما عُرف بـ"مجزرة الطحين" التي قُتل وأُصيب فيها أكثر من 900 فلسطيني في أثناء انتظارهم وصول المساعدات لشمال غزة.

بايدن كان هدفه في ذلك الوقت هو حفظ ماء الوجه أمام التيار المتنامي الغاضب داخل الحزب الديمقراطي ضد سياسته من حرب إسرائيل على غزة، ومن تساهله مع القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، التي أدت لانتشار المجاعة على نحو غير مسبوق وبسرعة قياسية في شمال غزة تحديدا.

لكن عددا من المراقبين سارعوا لانتقاد فكرة مشروع الميناء منذ البداية، وقالوا إن الأولى أن تضغط أميركا على إسرائيل للسماح بدخول شاحنات المساعدات برياً عبر معابرها المختلفة مع غزة.

واعتبر خبراء أن ميناء بايدن في غزة دليل على ضعفه وعجزه أمام الحكومة الإسرائيلية.

الميناء أثار الجدل بسبب استخدام القائمين عليه ركام المنازل التي قصفتها ودمرتها إسرائيل لتمهيد الطريق لبنائه، وأيضا بسبب سرعة سماح إسرائيل للجرافات والشاحنات المساهمة في بنائه بدخول غزة.

كما تعرض الميناء لعدة كبوات أثناء إنشائه، إذ أقر البنتاغون في بداية شهر مايو، أنه لم يتم العمل بعد على بناء الميناء المؤقت على الرغم من مرور أكثر من 40 يوماً على تصريح بايدن بأنه سيكون جاهزاً للعمل بعد شهرين.

الحكومة الأميركية شيّدت على عجالة الميناء العائم المؤقت خلال مدة قياسية، واحتفت بوصول أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية.

الميناء الأميركي توقف عن العمل لعدة أيام بعد افتتاحه، ثم انهار جزآن انتهى بهما الحال في شواطئ مدينة أسدود جنوب إسرائيل، قبل أن يعلن البيت الأبيض إيقاف تشغيله حتى إشعار آخر، لكن مع وعود بأنه سيجري استئناف العمل به قريباً.

تكلفة الميناء الخرافية مقارنة بسرعة انهياره وقلة المساعدات التي سمح بتمريرها إلى غزة، ليست بالشيء المستغرب على الجمهور الأميركي.

وزارة الدفاع الأميركية القائمة على مشروع الميناء، عادةً ما تورطت في مشروعات أو مشتريات بمبالغ هائلة ومبالغ فيها، أثارت شبهة الفساد أو التبذير.

على سبيل المثال، قالت صحيفة أميركية إن وزارة الدفاع اشترت من شركة بوينغ للطيران 4 حاويات قمامة، بما يقارب من ربع مليون دولار في عام 2020، و11 حاوية قمامة من الشركة نفسها في عام 2021 بـ400 ألف دولار.

لم تكن تلك الحاويات ذات أي أهمية، بل إن الشركة نفسها باعتها للبنتاغون في عام 2010 بـ30 ألف دولار للحاوية الواحدة قبل أن ترفع السعر في 2020 لنحو 52 ألف دولار للحاوية، ثم جعلته 36 ألف دولار للحاوية في العام التالي.

وباعت شركة Raytheon Technologies للأسلحة، صواريخ ستينغر للبنتاغون بـ400 ألف دولار للصاروخ الذي تبلغ قيمته السوقية 25 ألف دولار فقط.

ورفعت شركة بوينغ في عام 2022 سعر صواريخ منظومة باتريوت على وزارة الدفاع بصورة هائلة، لتربح نحو نصف مليار دولار إضافية عن القيمة السوقية لتلك الصواريخ.

وزارة الدفاع الأميركية تعلم ذلك فيما يعرف داخل الولايات المتحدة بـPrice Gouging، وهو جزء أساسي مما يعرف بـ"المجمع الصناعي العسكري".

المجمع الصناعي العسكري هو مصطلح صاغه الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور عام 1953، في إشارة إلى تحالف مصالح غير معلن بين البنتاغون الأميركي والكونغرس وشركات السلاح.

الرئيس أيزنهاور حذر في أحد خطاباته قائلاً "في أروقة الحكومة، يجب علينا أن نحترس من اكتساب المجمع الصناعي العسكري نفوذا غير مبرر، سواء كان مطلوباً أو غير مرغوب فيه. إن احتمال الصعود الكارثي للقوة في غير محلها موجود وسوف يستمر".

مثّلث المجمع الصناعي العسكري يبدأ من شركات السلاح التي تنفق سنوياً ما لا يقل عن 100 مليون دولار على اللوبيات الضاغطة في واشنطن، بما يشمل تبرعات تجاوزت 83 مليون دولار خلال عامين فقط، لحملات انتخابية لمرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

شركات السلاح تلك توظف نحو 897 موظف لوبي ضاغط لحث أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض على رفع ميزانية الدفاع، ونفقات شراء الأسلحة والصناعات العسكرية.

ونتيجة لهذا اللوبي، الذي يمثل الركن الثاني للمثلث، يتنافس أعضاء الكونغرس في رفع ميزانية وزارة الدفاع والجيش الأميركي في كل عام إلى أن وصلت تلك الميزانية عام 2022 إلى نحو 800 مليار دولار.

الركن الثالث من المثلث هو الباب الدوار الخلفي بين وزارة الدفاع والحكومة، وبين شركات السلاح، إذ يتجه بعض كبار الموظفين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس ومعاونيهم وقادة الجيش ومسؤولي وزارة الدفاع للعمل في تلك الشركات بعد ترك الخدمة، أو ينضم بعض موظفي تلك الشركات للعمل في الإدارات الأميركية المختلفة.

نحو 616 من موظفي جماعات الضغط المتعلقة بشركات السلاح هم ممن يمكن تصنيفهم على أنهم من أعضاء "الباب الدوار".

النتيجة أن البنتاغون ينفق نحو 150 مليار دولار سنويا من ميزانيته (نحو 20%) على شراء الأسلحة من 5 شركات عملاقة فقط، هي بوينغ، وجنرال دايناميكس، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، ورايثيون.

وفي المقابل، تنفق تلك الشركات جزءاً من أرباحها الهائلة على تمويل حملات انتخابية للكونغرس، أو الرئاسة ودعم مرشحين منحازين لمصالحها.

وتتربح شركات السلاح ومتعاقدو وزارة الدفاع أيضاً من مساعدات أميركا العسكرية والإنسانية للدول الأجنبية، لأن أموال تلك المساعدات تستخدم في شراء أسلحة أو معدات من تلك الشركات.

علاوة على ذلك، فإن البنتاغون لديه مصلحة في إنفاق المليارات بصورة سخية، لأنه إذا جاءت نهاية العام وكان لديه فائض في الميزانية، فقد يدفع ذلك المشرعين إلى خفض ميزانيته بمقدار ذلك الفائض، بدلاً من رفعها بشكل سنوي.

تبذير وزارة الدفاع الأميركية وإنفاقها المليارات على مشروعات وصفقات مبالغ في سعرها، يعد فضيحة كبيرة للجمهور الأميركي.

لكن الفضيحة الأكبر كانت في نهاية عام 2023، عندما فشل البنتاغون للمرة السادسة في تمرير جرد إحصائي لأصوله التي تقارب 4 تريليونات دولار.

البنتاغون لم يستطع تقديم أي أجوبة عن عدم وجود نحو 1.9 تريليون دولار من أصوله المسجلة، أي أن تلك الأسلحة والمنشآت والمركبات وغيرها من الأصول موجودة على الورق فقط، ولا وجود لها وعلى أرض الواقع.