"نهج الانتقام" يصب الزيت على النار في سوريا

حوادث الانتقام لا تتركز في منطقة سورية دون غيرها، لكن دائرتها باتت تتوسع على نحو كبير في كل من مناطق الساحل السوري ومدينة حمص وسط البلاد، التي تضم خليطا واسعا وحساسا من الطوائف.

تختصر تفاصيل هذه الحوادث باعتداء أشخاص من عسكريين ومدنيين على آخرين وتوجيه إهانات لفظية وجسدية بحقهم، بزعم ارتباطهم بالنظام السابق.

وفي حين يقال إن المستهدفين يصنفون ضمن ما بات يطلق عليهم "فلول النظام" يرفض حقوقيون التعاطي مع هذا الأمر من هذا المنطلق، ويؤكدون على دور القضاء.

في مدينة حمص، باتت هذه الحوادث تأخذ منحا تصاعديا، وفق ما يقول الشاب السوري حنا المقيم في حي الحميدية، مشيرا إلى أنه "نجا بقدرة قادر قبل يومين بعد أن داهم مسلحون محله التجاري ونعتوه بأوصاف من قبيل أنه شبيح للنظام قبل أن يطلقوا التهديدات والوعيد".

ويضيف حنا لبلينكس: "لم نعد في مأمن، بين يوم وآخر نسمع عن حالة خطف هنا وقتل هناك.. يضاف إلى ذلك ما نراه من حوادث ضرب واعتداء يوثقها أصحابها بكاميرات هواتفهم وكأنهم يفتخرون بذلك".

منذ سقوط نظام بشار الأسد، قال الحكام الجدد في دمشق إن ما بدأوه سيكون "دون ثأر أو انتقام"، ومع ذلك تشير الوقائع على الأرض بخلاف ذلك.

وبين يوم وآخر، يوثق مسلحون بالفيديو حوادث اعتدائهم على شبان يقال إنهم على ارتباط بالنظام السابق في سوريا، وفي غالبية هذه الحالات يكون المستهدفون من الطائفة العلوية.

وفي ظل غياب الرادع الفعلي أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لوزير الخارجية السوري الانتقالي، أسعد حسن الشيباني، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة استهدفت الأقليات وأعضاء النظام السابق. وأكدت أن استمرار هذه الأعمال يهدد استقرار سوريا بعد سقوط نظام الأسد، بحسب تقرير لموقع أكسيوس.

يشرح المحامي والقانوني السوري، غزوان قرنفل أن مهمة قوات إنفاذ القانون تقتصر على ضبط من صدرت بحقهم مذكرات قبض، دون أن يكون لها الحق بتنفيذ الاعتداء. ويقول لبلينكس: "عمليات الاعتداء التي نراها هي تجاوز على القانون.. وهي إساءة في استعمال السلطة وجريمة يجب المساءلة عليها".

ويضيف: "تكرار الفعل يحول السلوك الفردي إلى نهج عملي وهنا تكمن مخاطر الموضوع"، بحسب المحامي السوري. ويوضح أن "مسؤولية القيادة تتمثل بأن تحاسب منفذي الاعتداءات. والتأكيد على أن المهمة يجب أن توكل للمؤسسة القضائية".

في إحصائية سجلها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء ٣١ ديسمبر، تمت 9 حالات إعدام على الأقل وعدد من عمليات الخطف في مختلف المناطق السورية خلال شهر ديسمبر.

وفي حين لم يحدد المرصد هوية الأطراف المسؤولة عن هذه الحوادث بدقة يرى الشاب السوري المقيم في اللاذقية، حسان كردي أن القسم الأكبر منها قد يكون مرتبطا بدوافع "الانتقام من مؤيدي النظام السابق".

ويقول كردي لبلينكس: "هذه الحوادث تصب الزيت على النار وتدخل البلاد بالتدريج في نفق مظلم ودوامة من العنف. القيادة الجديدة لم نر منها حسما على الأرض حتى الآن. هل الوضع خارج سيطرتها؟ ربما".

ومن جهته أنه يضيف المحامي السوري قرنفل: "هذا السلوك ربما يعتبر الآن حالة فردية لكن يخشى أن يتحول إلى منهجية عمل".